سلطة النقد تطلب من المصارف اتخاذ إجراءات احترازية لاستمرارية العمل

بيت لحم- معا- في أطار سعي سلطة النقد لتطبيق أمثل المتطلبات العالمية والمعايير الدولية فيما يخص إدارة استمرارية العمل للمصارف العاملة في فلسطين، حدَّدت السلطة نهاية العام الحالي موعداً نهائياً لاستكمال المصارف لخطط إدارة استمرارية العمل الخاصة بها، بما يشمل تجهيز مواقع بديلة، تشمل الموقع البديل للإدارة، والموقع البديل لتكنولوجيا المعلومات.

سلطة النقد تعتبر المواقع البديلة اداة رئيسة تمكن المصارف من تطبيق خطط استمرارية العمل الخاصة بها وبالتالي ضمان استمرار عملها.

ويأتي اعتماد سلطة النقد لتعليمات ادارة استمرارية العمل على المصارف العاملة في فلسطين، إلى أهمية الإعداد والتحضير من قبل المصارف لخطط إدارة الاستمرارية بالنظر إلى المخاطر التي قد تتعرض لها الأراضي الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.

وقد توافقت متطلبات سلطة النقد الأخيرة بذات الموضوع مع مقررات لجنة بازل المتعلقة بإدارة استمرارية العمل، حيث شملت المتطلبات الجديدة ضرورة تبني مجالس إدارات المصارف لمفهوم إدارة استمرارية العمل وتحديد المهام والمسؤوليات، وأن تكون تلك الخطط فعالة ومجربة، وان تتم المباشرة بإعداد مواقع عمل بديلة لضمان استمرار عمل المصارف في حالات الطوارئ.

كما وضعت سلطة النقد نصب أعينها تغيير النمط التقليدي في كون مفهوم إدارة استمرارية العمل متطلب رقابي، بحيث يصبح ذلك كجزء من فكر المؤسسة ونمط عملها، واعتبار إدارة استمرارية العمل في المصارف بالاستثمار الاستراتيجي للمصرف للمحافظة على استمرارية المصرف والسمعة التي يتمتع بها.