الشعبية: قرار منع عمل الموظفين في المؤسسات الأهلية مقدمة للسيطرة عليها

غزة- معا- اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عماد أبو رحمة قرار وزير الداخلية في الحكومة المقالة رقم 48 لسنة 2010 الذي يحظر انتساب الموظفين المدنيين "المستنكفين" للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو أعضاء في مجلس ادارتها تجاوزاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل لجميع الفلسطينيين الحق في "تشكيل النقابات والجمعيات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية".

وأكد أبو رحمة ان هذا القرار بمثابة تمييز واضح بين شرائح الموظفين، حيث يستهدف شريحة الموظفين "المستنكفين" علماً بأن استنكاف هؤلاء الموظفين جاء على خلفية سياسية، نتيجة لحالة الانقسام البغيضة التي لا يزال يعاني منها شعبنا.

وقال ان هذا القرار يندرج في إطار الاجراءات والقرارات التي تستهدف التضييق على المؤسسات الأهلية، كمقدمة للسيطرة عليها.

ودعا أبو رحمة الى الغاء هذا القرار وغيره من القرارات والاجراءات التي تعكس تعدياً على الحريات العامة والتي من شأنها أن تعمق حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ولفت أبو رحمة إلى أهمية تعزيز وتكريس العمل الطوعي في كافة مناحي حياتنا المجتمعية، وفتح الباب أمام الخبرات والكفاءات الفلسطينية المختلفة للمساهمة في تطوير المجتمع ومؤسساته.