الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

(مدى)يبحث أزمة المحطات المحلية

نشر بتاريخ: 10/08/2010 ( آخر تحديث: 10/08/2010 الساعة: 18:08 )
رام الله-معا- عقد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) صباح اليوم اللقاء التشاوري الشهري لمناقشة " أزمة المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، الحلول الآنية وبعيدة المدى". وذلك بحضور مدير دائرة المرئي والمسموع في وزارة الإعلام محمد أبو حلاوة، وممثلين عن نقابة الصحافيين، ومجموعة من الصحافيين المستقلين والعاملين في المحطات المحلية.

وافتُتح اللقاء بكلمة من مدير مركز مدى موسى الريماوي الذي قام بالترحيب بالحضور وبالحديث عن وضع المحطات الإذاعية والتلفزيونية. وشدد الريماوي على أهمية دور الإعلام المحلي في الدعوة المصالحة والتسامح والحوار، ونشر ثقافة حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني، وأكد على أن وجود هذا العدد الكبير من المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية يعتبر ظاهرة ايجابية تتميز بها الأراضي الفلسطينية، وتعزز تنوع وسائل الإعلام وتعددها .

ومن ثم قدّم محمد أبو حلاوة استعراضاً مفصلاً لواقع المحطات الإذاعية والتلفزيونية منذ قدوم السلطة الفلسطينية، ودور وزارة الإعلام في دعم هذه المحطات، وان الوزارة لم تصدر أي قرار بإغلاق إحداها لأسباب مهنية. وتحدث بشكل تفصيلي عن آليات ترخيصها وأشار إلى أن دخل المحطات الإذاعية يفوق دخل المحطات التلفزيونية بكثير، لذلك فإن عدد المحطات الإذاعية التي سددت رسوم الترددات المترتبة عليها 55 محطة من أصل 65، والتلفزيونية 5 من أصل 25. وشدد أبو حلاوة أيضاً على أن شروط ترخيص الإذاعات والتلفزيونات بسيطة ولا يوجد صعوبة في الحصول عليها. وأضاف أن جميع التجاوزات السابقة بحقها لا علاقة لوزارة الإعلام بها، وأكد على ضرورة التزام تلك المحطات بالمعايير المهنية التي حددتها الوزارة.

واستعرض الصحفي إبراهيم الحصري في مداخلته نشأة وتطور الشبكات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والظاهر الايجابية والسلبية التي رافقتها، وأكد على أهميتها وضرورة الارتقاء بها من اجل أداء رسالتها الإعلامية الحقيقية. مضيفاً أن فكرة الشبكة عملت على تحسين البنية التحتية وأداء العاملين في الكثير من المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

من جانبه أكد منتصر حمدان عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين أن النقابة يجب أن تولي اهتماما خاصا لأوضاع العاملين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة من حيث الرواتب وعقود العمل، وضروة احترام حقوق الصحفيين ووجود إجراءات إدارية ومالية واضحة.

وفي ختام اللقاء،أوصى المجتمعون بالتالي: ضرورة استكمال إجراءات الترخيص وتصويب الأوضاع من خلال وزارة الإعلام، تخفيض الرسوم المالية المطلوبة من المحطات التلفزيونية، ، تعزيز التشبيك والتنسيق بين المحطات المحلية، العمل على رفع المستوى المهني للعاملين في المحطات ونوعية البرامج المقدمة، الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية في عملها وتعزيز القيم الايجابية ومبادئ الديمقراطية وحرية والتعبير، إدانة كافة الاعتداءات عليها، أهمية التنسيق بين نقابة الصحافيين ووزارة الإعلام، والتأكيد على أهمية الاجتماعات الشهرية التي يعقدها مركز مدى وضرورة تواصلها بشكل منتظم.