هل ستكون التمور على مائدة رمضان فلسطينية؟

رام الله - معا - مع حلول شهر رمضان غدا أوبعد غد، لن تخلو مائدة رمضان من التمر، فهل سيكون تمر رمضان فلسطيني خالص؟

من الواضح حسب التقرير أن الكميات الموجودة حاليا في الأسواق والثلاجات الفلسطينية لا تكفي حاجة المواطن الفلسطيني من التمور، ما يعني أن الباب مفتوح لإستيراد ما ينقص السوق المحلية.

وفي حديث مع مدير زراعة محافظة أريحا والأغوار المهندس احمد الفارس قدّر كميات التمور المخزنة في الثلاجات حاليا بحوالي 5 طن فقط، معلقا:" أعتقد أن هذه الكمية لا تلبي حاجة السوق الفلسطينية".

ولشهر رمضان هذا العام خصوصية وواقع مختلف عن الأعوام السابقة، حيث من المتوقع أن نضوج مبكر لمحصول التمر بسبب موجات الحر التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، ما يسرع بالقطاف ونزول المحصول الى الأسواق للمستهلك.

وقدرت اللجنة الفنية في مديرية الزراعة مجمل إنتاج التمور (990) طن وهي أعلى من المعدل الطبيعي لكل عام وقدرت (660) طن لصنف مجهول، (120) طن لصنف برحي، (210) طن للأصناف البلدية.

بينما ذكر احد تجار التمور من مدينة أريحا" أن كمية التمور الفلسطينية المتوفرة في الأسواق لا تغطي حاجة السوق الفلسطينية"، وأكد:" نقوم باستيراد كميات من التمر الإسرائيلي ولكن يمنع استيراد بعض الأصناف ومن أهمها تمر المجهول ومن المتوقع ارتفاع سعر التمر في شهر رمضان نظرا لتزايد الطلب عليه".

وأضاف " تم ضبط العديد من الشحنات المهربة من المستوطنات والتي تم إتلافها بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على المنتج المحلي وحماية السوق الفلسطيني من تمر المستوطنات المروي بالمياه العادمة الذي يسبب تلوث بكتيري لا يضر بالإقتصاد الفلسطيني فقط وإنما على صحة المستهلك الفلسطيني" حسب قول الفارس.

وحسب احصائيات مديرية زراعة محافظة اريحا والاغوار قدرت المساحة الكلية المزروعة من النخيل في الاغوار حتى عام 2010 بحوالي 5 الاف دونم، والانتاجية تزيد عن 700 طن.

وعن الزيادة الملحوظة في المساحة المزروعة افاد الفارس تعزى زيادة المساحة المزروعة إلى سياسة الوزارة في تحويل النمط الزراعي في مناطق الأغوار من بيارات الحمضيات والموز إلى النخيل بسبب شح المياه وتملح المياه والتربة الناتج عن استنزاف كمية المياه الجوفية من المستوطنات الإسرائيلية في الأغوار.

وأوضح الفارس" لقد كثفنا جهودنا في وزارة الزراعة لتشجير مساحات واسعة من الأراضي وزراعتها بفسائل النخيل التي تتلاءم مع الظروف المناخية وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشاهدات والمشاريع".

وتابع:" نأمل أن تسفر هذه الجهود عن تحقيق قفزة نوعية في زراعة النخيل وإنتاج التمور وتوفير منتج فلسطيني يلبي حاجة المستهلك في بلادنا وزيادة إمكانية تصديرها إلى الدول المجاورة".

ويبقى السؤال هل سيبقى المستهلك الفلسطيني مخدوعا بجودة منتج تمر المستوطنات وغافلا عن جودة التمر الوطني الفلسطيني؟ وعند شرائه للتمر، هل سيهتم من مصدره وجودته أم سيبحث عن اقلها سعرا؟ وهل ستكون التمور على مائدة رمضان فلسطينية ام لا؟