الميزان يستنكر استخدام المقالة القوة لفض تجمع سلمي للشعبية

غزة-معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان استخدام الشرطة المقالة القوة امس لفض تجمعاً سلمياً نظمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ساحة الجندي المجهول قبالة المجلس التشريعي في حي الرمال وسط مدينة غزة احتجاجاً على تكرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.

واعرب المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه عن استغرابه لاستخدام العنف لفض الاعتصام مشددا ان موضوعه شكلا هما يوميا أثارته الحكومة المقالة غزة وحركة حماس بقوة في وسائل الإعلام المختلفة وسيرت المسيرات لهذا الغرض.

واعاد المركز التأكيد على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين، ودون المساس بالحق في حرية التجمع السلمي، قبل أن ترد عليهم خطياً، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.

ودعا المركز الحكومة المقالة لفتح تحقيق في الحادث بحيث يطال الإجراءات التي اتبعتها الشرطة ولاسيما فض التجمع بالقوة.

ووفقاً لإفادات شهود العيان من المشاركين والمراقبين قالوا للمركز بأن أفراد الشرطة المقالة اعتدوا بالضرب مستخدمين الهراوات وأعقاب البنادق كما أطلق أفرادها سيل من الشتائم والسباب في معرض تفريقهم للاعتصام.

ووفق الإفادات التي جمعها المركز فإن الجبهة الشعبية تقدمت بإشعار خطي لمدير الشرطة قبل أسبوع من موعد الاعتصام تعلمه فيه أنها تعتزم تنظيم اعتصام جماهيري مساء امس، وأنها لم تتلق رداً وبعد المتابعات أبلغت قبيل ساعات من موعد تنفيذ الفعالية بأن وزارة الداخلية المقالة ترفض السماح بتنظيم الاعتصام. كما أفاد بعض كوادر الجبهة أنهم تلقوا رسائل مجهولة المصدر تحذرهم من مغبة تنظيم الاعتصام وتحملهم مسئولية ما يحدث.

وكانت الجبهة الشعبية أعلنت نيتها تنظيم اعتصام احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في قطاع غزة والمعاناة الإنسانية الحادة التي تنشأ عنه ودور الانقسام السياسي الداخلي في تصعيد المشكلة، ووزعت دعوات بالخصوص.