الديمقراطية: قرار حماد بحظر عمل المستنكفين في الجمعيات سياسي بامتياز

غزة- معا - اعتبرت الجبهة الديمقراطية قرار وزير الداخلية بالحكومة المقالة رقم (48) لعام 2010 بشأن حظر جميع الموظفين المدنيين المستنكفين الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو أعضاء في مجالس الإدارة تجاوزا ومخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وهو قرار سياسي وتمييز بحق الموظفين باعتباره صورة من صور تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني.

وقال زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إن استنكاف الموظفين عن العمل جاء بفعل تداعيات الانقسام الكارثي والمدمر، وندعو مجددا إلى إنهاء الانقسام السياسي فورا، وتحييد كافة القضايا الحياتية والخدماتية عن المناكفات السياسية الضارة والتي تؤثر على شعبنا وعلى صموده".

وأضاف جرغون بأن هذا القرار يعتبر إنكارا لحق شريحة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين بتشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني .

وشدد على أن الاستمرار في تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون الأساسي يمهد للسيطرة على المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها لشعبنا، موضحاً أن المشرفين على هذه المؤسسات هم أشخاص متطوعين أفنوا سنوات عمرهم في أجل العمل التطوعي والاجتماعي.

وطالبت الجبهة بإلغاء هذا القرار وكافة القرارات التي صدرت أخيرا، التي تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وتعتبر تعديا على الحريات العامة للمواطنين .

ودعت إلى تعزيز وتكريس مفهوم العمل التطوعي والاجتماعي، وشعبنا في قطاع غزة بأمس الحاجة إليه حاليا ، وتحديدا في قطاع غزة المحاصر مند أكثر من 4 سنوات ويعيش أكثر من 85% من أبناءه تحت خط الفقر .