مقبول: المجلس الثوري نجح في بناء الاطار المؤسسي لعمله

رام الله- معا- عقدت لجنة السياسات والتخطيط الإستراتيجي في المجلس الثوري لحركة فتح جلسة تقييم ومراجعة لعمل المجلس الثوري بمناسبة مرور عام على إنعقاد المؤتمر العام السادس إستضافت فيها أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول، الذي افتتح الجلسة الأولى، داعيا الى تعزيز آفاق العمل والحراك التنظيمي المستند للدراسات والابحاث لرسم السياسات والتخطيط لانفاذها بعيد عن الارتجالية والفردية.

وإستعرض أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول أهم المحطات والإنجازات التي مر بها عمل المجلس خلال عام من إنتخابه وأهمها بلورة الإطار المؤسسي للمجلس بصفته الخلية القيادية الثانية من خلال استكمال اللوائح الداخلية للحركة والمجلس واللجان المختلفة ومصادقة المجلس الثوري عليها، وعمل أمانة السر واللجان المتخصصة في المجلس الثوري، مثنيا على خطوة لجنة السياسات والتخطيط الإستراتيجي بالشروع في تنظيم مثل هذه اللقاءات الهادفة داعيا الى تكريسها والإستمرار في عقدها.

وأشاد بالجهد النوعي الذي بذله الأعضاء في التفاعل الإيجابي مع القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس في دوراته العادية والتشاورية المتعاقبة ومستوى المسؤولية والجدية في التعاطي مع القرارات والتوصيات الصادرة عنه، منوها إلى عدد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة بهدف تصويب وتطوير أداء وأدوات العمل التنظيمي، وإعتبر أن إنتقال المجلس الثوري إلى مقره الجديد سيساهم في فتح آفاق واسعة أمام عمل اللجان المتخصصة وتفعيل نشاطاتها.

وفي نقاش مستفيض مع أعضاء المجلس الثوري الحضور تم تناول العديد من الأفكار والمقترحات البناءة والإشارة إلى بعض الثغرات الإجرائية في عمل المجلس مع التأكيد على ضرورة الإلتزام المطلق بالأنظمة واللوائح الداخلية بإعتبارها الضمانة والرافعة الحقيقية للإرتقاء والنهوض بأوضاع الحركة على المستويات كافة.

وأكد الحضور على ضرورة قيام أمانة السر بمتابعة إنفاذ وتطبيق جميع القرارات الصادرة عن المجلس الثوري ولجانه المختصة لإحداث التراكم الإيجابي المرجو بالتعاون والتكامل مع اللجنة المركزية للحركة لمواجهة جميع التحديات على المستويين التنظيمي والوطني.

يذكر ان لجنة السياسات والتخطيط الإستراتيجي، إحدى اللجان المستحدثة في المجلس الثوري، والتي تسعى لرسم السياسات العامه للحركة، ووضع الخطط لتنفيذها في اطار منهجي يمكن حركة فتح من الوفاء بالتزاماتها في سبيل تحرير فلسطين وتجسيد حقوق شعبنا وتعزيز مقومات بناء نظام فلسطيني متماسك عبر بناء مؤسساته.

وستنظم اللجنة في المرحلة القادمة جلسات إستماع ومراجعة نقدية وتفاعلية مع مختلف المستويات القيادية في الحركة كل في مجال إختصاصه لتقييم وترشيد الأداء الحركي والمساهمة في تطوير العمل التنظيمي، باعتبارها جزءا أصيلا من مهام عمل اللجنة.