مجموعة العمل البرلمانية تناقش مشروع قانون التامين الصحي

رام الله- معا- قررت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمتابعة القضايا الإجتماعية مخاطبة الرئيس محمود عباس عبر هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، لمطالبته بعدم إصدار مشروع قانون التأمين الصحي حتى إجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون.

جاء ذلك في اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، يوم امس الاربعاء، برئاسة النائب مهيب عواد.

وحضر الإجتماع كل من النواب: انتصار الوزير، ود.مصطفى البرغوثي، ود.سحر القواسمي، وعبد الحميد العيلة، ود.برنارد سابيلا، وخالدة جرار، ود.نجاة الأسطل وعلاء ياغي.

وأكّد النوّاب على ضرورة عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الصحة لمطالبتهم بتعديل القانون وإطّلاعهم على النقاط التي تحتاج إلى تعديل قبل إصدار القانون من قبل الرئيس محمود عباس.

جدير ذكره أن مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية نظمت ورشة عمل حول مشروع القانون الصحي الإلزامي- المحال من مجلس الوزراء الى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه- شارك فيها إضافة إلى النوّاب العديد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية وترأسها في حينه د.مصطفى البرغوثي، حيث وضع المشاركون العديد من الملاحظات حول المشروع والتي كان منها: عدم إجراء دراسة جدوى اقتصادية تبين بوضوح التبعات المالية المترتبة على تطبيق القانون المقترح، وإحجام وزارة الصحة عن إشراك القطاعات الرئيسية ذات العلاقة كمؤسسات المجتمع المدني والنقابات الصحية والخبراء والمختصين في صياغة المشروع والعديد من النقاط الأخرى.

وقد تم توجيه رسالة للرئيس محمود عباس حينها، تطالبه بعدم إصدار القانون، لأن وزارة الصحة لم تقم بإجراء الدراسات الكافية التي يجب أن تمهد لإعداد هذا المشروع، ولم تقم بإجراء تقييم علمي موضوعي لتأثيراته على مختلف الشرائح الإجتماعية للمواطنين، كما أن الوزارة لم تأخذ بعين الإعتبار بعض الجوانب السياسية لتأثيرات هذا المشروع وخاصة ما يتعلق بقضية اللاجئين والتزامات وكالة الغوث تجاههم.

وقد انتقد النوّاب عدم أخذ المشروع بعين الإعتبار وضع القدس والسكان المقدسيين، وعدم مراعاة القانون دور بعض القطاعات الرئيسية، كمؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية العاملة في المجال الصحي، ومراكز الرعاية الصحية الأولية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والقطاع الخاص.

وفي نهاية الإجتماع طالبت المجموعة بضرورة إصدار قانون الصندوق الوطني للتعليم الذي أقره المجلس التشريعي الأول، لما فيه من أهمية قصوى للطلبة الجامعيين.