شركة المجموعة الأهلية للتأمين تفصح عن البيانات المالية

سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2010 لشركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات الربع الثاني مراجعة من المدقق المستقل. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع التأمين المعتمد من السوق. وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة، بيان المركز المالي المرحلي الموحد، بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد، بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد، الإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (30 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة وأهم النسب المالية ومعلومات هامة عن الشركة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.

واحتوى الإفصاح على كتاب موافقة من الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال تشير فيه إلى أنّه "لا مانع من نشر البيانات المالية المذكورة".

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 1,002,113 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 1,423,620 دولار في النصف الأول من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 50,694,797 دولار بعد أن كان 49,359,493 دولار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 38,085,016 دولار بعد أن كان 36,303,260 دولار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 12,609,781 دولار بعد أن كان 13,056,233 دولار في نهاية العام 2009.

وقد ورد في الفقرة الأخيرة من دون عنوان من تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (طلال أبوغزاله وشركاه): "استناداً إلى مراجعتنا أعلاه، فإنّه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي إجراء أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفقة، من كافة النواحي الهامة، مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".