الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي تفصح عن البيانات المالية

نشر بتاريخ: 12/08/2010 ( آخر تحديث: 12/08/2010 الساعة: 19:56 )

سلفيت - معاً - استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2010 لشركة مركز نابلس الجراحي التخصصي (NSC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات الربع الثاني مراجعة من المدقق المستقل. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الخدمات المعتمد من السوق. وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.


وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة موقع من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، وإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية (12 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وملخص الأداء المالي وعدد الأسهم المصدرة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 159,022 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح الفترة قبل الضريبة بمقدار 126,387 دينار في النصف الأول من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 5,058,369 دينار بعد أن كان 5,006,370 دينار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 1,497,848 دينار بعد أن كان 1,445,980 دينار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق المساهمين في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 3,560,521 دينار بعد أن كان 3,560,390 دينار في نهاية العام 2009.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (شركة مؤسسة الطريفي): " بناءً على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".