الحكومة تعارض قرار بلدية قلقيلية وتؤكد على اهمية المهرجانات الفنية

معا - دعا رئيس الوزراء مجددا كافة الفصائل والقوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها وأن تتطلع إلى إنجاح الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مؤكدا على أن الحكومة ستواصل جهودها من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية والوصول إلى تفاهم يرضي جميع الأطراف، جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء العشرين في مقر مجلس الوزراء برام الله.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية هي دعوة لعمل استراتيجي وجدي وتأتي انطلاقا من الموقف الفلسطيني المتمثل بإنجاح عملية الانسحاب "الحدث القادم مهم وبغاية الخطورة، فإذا استطعنا الاستفادة من هذا الحدث فذلك سيشكل رافعة حقيقية أما إذا أخطأنا فذلك سيجر علينا عواقب ونتائج وخيمة." مضيفا "نحن أمام مفترق طرق ومخاطر جدية ونحن ندعو بكل مسؤولية جميع الفصائل والقوى الوطنية للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، ونحن نفتح القلب والعقل لأجل أن نتعاون معا بكل جدية وشفافية وبدون أية اشتراطات لإنجاح عملية الانسحاب."

واكد رئيس الوزراء في اطار رده على قرار كل من حركة حماس والجهاد الاسلامي بعدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية على ان الحكومة تجدد دعوتها لجميع القوى والفصائل الوطنية بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية مشيرا الى ان الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وان الباب مفتوح للجميع للمشاركة في عملية صنع القرار ضمن هذا الاطار فقط. مؤكدا في ذات الوقت على ان السلطة الوطنية معنيّة بضمان انسحاب هادئ ومنظّم وإدارة جيدة خلال عملية الانسحاب لان نجاح هذه المهمّة هو إنجاز للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني عامة.
وفي ما يتعلق بالتقرير الامني الذي ستعرضه الحكومة على المجلس التشريعي الخميس الموافق 7-7-2005، قام مجلس الوزراء بنقاش التقرير بشكل مستفيض وموسع حيث اكد رئيس الوزراء على ان الحكومة يجب ان تكون واضحة تماما في الطروحات التي ستقدمها للمجلس مشيرا الى ان هذا التقرير يتطلب من المجلس تحمل مسؤولياته في الموضوع الامني.

كما اكد رئيس الوزراء على جاهزية السلطة الوطنية الفلسطينية لضبط الوضع الامني في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ما بعد الانسحاب، مشيرا الى ان حدوث اي خلل لن يؤثر على السلطة الفلسطينية وحدها بل ستعود نتائجه السلبية على الجميع "يجب ان يكون هناك جهد جماعي وداعم للمؤسسة الامنية سواء من الحكومة والتشريعي والمواطنين كافة."

وأكد رئيس الوزراء أحمد قريع "أبو علاء" أن استمرار إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري يشكل تهديدا حقيقيا وتدميرا لعملية السلام". ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية رادعة لإيقاف بناء هذا الجدار وأضاف "لقد مضى عام حتى الآن على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار والذي طالب بتفكيك الجدار واعتبر المستوطنات غير شرعية، ولكن المجتمع الدولي لم يتخذ أية إجراءات بهذا الخصوص بعد، مطالبا اللجنة الرباعية بأن تأخذ بعين الاعتبار أن الاستمرار ببناء الجدار يشكل عقبة خطيرة ومدمرة لعملية السلام "فعملية السلام لا تتمحور فقط حول فك الارتباط من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بل تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية والفلسطينية وإنهاء الاعتداء الصارخ على الحقوق الوطنية الفلسطينية." كما طلب رئيس الوزراء من وزارة الشؤون الخارجية الدعوة لجلسة للجمعية العمومية بحضور الدول الموقعة لاتفاقية جنيف الرابعة، ومتابعة العمل على تنفيذ التقرير الذي قدمته سويسرا بخصوص الجدار باعتبارها الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف بما في ذلك العمل مع الامم المتحدة.

كما توجه المجلس بالطلب من جميع المواطنين والفعاليات المشاركة في فعاليات الذكرى السنوية لفتوى محكمة لاهاي الدولية حول الجدار التي تصادف في 9-7-2005 .

قضايا المحافظات:
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخطار التي تهدد منطقة الغور بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية والتي نتج عنها هدم بيوت بعض المواطنين هناك؛ حيث وافق المجلس على:
1-تعويض اصحاب المنازل التي دمرها الاحتلال في الجفتلك ومرج نعجة في منطفة الاغوار.
2-صرف مساعدة مالية لمركز حوار للطفولة في مخيم عسكر لتغطية نشاطات المركز المذكور.
3-صرف مساعدة مالية لمشروع أطفال الشلل الدماغي يتم تحديد قيمتها وأوجه صرفها بالتنسيق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة المالية.
4-الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرض مجاور لمخيمي عسكر والمناطق المحاذية لغاية
5-إقامة مقبرة جديدة تخدم هذه المناطق، وذلك بعد التنسيق مع سلطة الأراضي في الموضوع، على أن يباشر في إجراءات التخصيص في الوقت المناسب.
6-الموافقة المبدئية على تخصيص مساحة دونمين لغاية إنشاء مركز حوار للطفولة، وذلك بعد التنسيق مع سلطة الأراضي في الموضوع وبما لا يثير أية إشكاليات.

وتقدم مجلس الوزراء الى عائلة شومان واسرة البنك العربي باحر التعازي بوفاة المرحوم عبد المجيد شومان رئيس مجلس ادارة البنك العربي ورجل الاقتصاد العربي والعالمي، كما اشاد المجلس بدور الراحل في خدمة الاقتصاد الفلسطيني عامة والقطاع المصرفي خاصة في فلسطين والعالم العربي.
وفي سياق بحث المجلس لقرار بلدية قلقيلية القاضي بمنع اقامة نشاطات ثقافية في المحافظة باعتبارها تمس القيم والاخلاق من وجهة نظرهم، اكد مجلس الوزراء على دعمه للانشطة الثقافية والفنية بما في ذلك مهرجان فلسطين الدولي للفنون، ودعمه لحرية التعبير الادبي والفني في اطار القانون وبما يعزز الهوية الوطنية والقيم الانسانية.

ونوقشت عدة مشاريع القوانين الاقتصادية واحيلت الى اللجنة الاقتصادية لدراستها من اجل المصادقة عليها الاسبوع القادم.كما جرت الموافقة على تمويل نفقات مخطط هيكلي وتنظيمي لصالح بلدية حلحول.وكذلك المساهمة في تمويل شراء معدات خدماتية لصالح بلدية الدوحة في محافظة بيت لحم.ومثلها الموافقة على تقديم مساعدة لاهالي منطقة المواصي في قطاع غزة نتيجة للاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين عليهم.