الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية تفصح عن البيانات المالية

سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2010 للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (WASSEL).

ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات الربع الثاني مراجعة من المدقق المستقل. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الخدمات المعتمد من السوق.

وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة الموقعة من المدقق المستقل، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغييرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (8 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد.

كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وملخص الأداء المالي وعدد الأسهم المصدرة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 469,971 دينارا أردنيا مقارنة مع صافي ربح الفترة قبل الضريبة بمقدار 616,321 دينارا في النصف الأول من العام 2009.

أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 12,240,704 دينار بعد أن كان 11,047,890 دينارا في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 5,328,268 دينارا بعد أن كان 4,518,372 دينارا في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 6,912,436 (منها 49,364 دينارا حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 6,529,518 دينارا (منها 25,014 دينارا حقوق جهات غير مسيطرة) في نهاية العام 2009.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناء على مراجعتنا، لم يتسرع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)".