شركة مطاحن القمح الذهبي تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام

سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2010 لشركة مطاحن القمح الذهبي (GMC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات الربع الثاني مراجعة من المدقق المستقل. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الصناعة المعتمد من السوق. وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة موقع من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بيان المركز المالي المرحلي الموحد، بيان الدخل المرحلي الموحد، بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد، بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد، وإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (8 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة ومعلومات عن الشركة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 146,309 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح الفترة قبل الضريبة بمقدار 193,344 دينار في النصف الأول من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 18,648,153 دينار بعد أن كان 18,195,993 دينار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 3,410,612 دينار بعد أن كان 3,132,395 دينار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 15,237,541 دينار (منها (24,500) دينار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 15,063,598 دينار (منها (24,500) دينار حقوق جهات غير مسيطرة) في نهاية العام 2009.

وتحت فقرة "الاستنتاج"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (برايس ووتر هاوس كوبرز): "استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها، فإنه لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأنّ البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)".