الميزان يلتقي لجنة اممية خاصة لمتابعة تقرير غولدستون في غزة

غزة - معا - التقى وفد من مركز الميزان لحقوق الإنسان ضم كلا من عصام يونس مدير المركز، ومحمود أبو رحمة منسق العلاقات الدولية في المركز، وسمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في المركز مساء امس لجنة الخبراء الخاصة لمتابعة تقرير غولدستون برئاسة البروفيسور كريستيان توموشات (ألمانيا) وعضوية بورام كومورسوامي (ماليزيا)، والقاضية ماري مكجاون (الولايات المتحدة).

وتم تعيين اللجنة وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/Res/13/9 لمتابعة توصيات تقرير لجنة غولدستون فيما يتعلق بفحص التزام جميع الأطراف بواجباتهم في التحقيق في الادعاءات والشبهات بانتهاكات القانون الدولي أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.

وقد رحب الوفد باللجنة وأعرب عن التقدير الكبير لمهمتها المتمثلة في متابعة توصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون لجهة فحص التحقيقات في الادعاءات التي وردت في التقرير، والتي اشتملت على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات قد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، ومدى اقتراب هذه التحقيقات من المعايير الدولية ذات العلاقة بالتحقيق، وخاصة السرعة والفعالية والاستقلالية والمصداقية.

وانتقد وفد المركز توجهات المجتمع الدولي بالتضحية بحقوق الإنسان خلال السنوات المنصرمة تحت شعار منح السلام فرصة، بينما تشير الحقائق إلى استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان، فيما أصبح السلام أبعد منالاً.

وعرض وفد المركز خبراته وملاحظاته حول التحقيقات الإسرائيلية، وتعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع شبهات ارتكاب جرائم حرب، وخاصة الحالات تلك التي تقدم فيها الشركاء مركز الميزان ومؤسسة الحق ومؤسسة عدالة بشكاوى لتلك السلطات، وطالبوا بالتحقيق فيها.

وشرح وفد المركز طريقة تعاطي سلطات الاحتلال مع الضحايا وشهود العيان في القضايا التي استجابت فيها وفتحت تحقيقاً، وخاصة ملف قضية إطلاق النار على عائلة عبد ربه وملفات حالات استخدام المدنيين كدروع بشرية.

واستعرض المركز الكيفية التي جرى فيه الإعلان عن إغلاق ملفات دون إدانة أي قادة أو جنود، حتى في تلك الحالات التي تطابقت فيها شهادات الضحايا مع شهادات جنود إسرائيليين بشكل كامل. كما أشار المركز إلى أن الاستجابة الشكلية في فتح التحقيق انحصرت في عدد محدود جداً من القضايا، وخاصةً تلك التي يدان فيها جنود، ولا تترك أي مجال للنظر في السياسات والأوامر التي أصدتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أثناء العدوان، مما يوفر الحماية والحصانة للجيش ولقادته.

كما لفت المركز إلى أنه تقدم بـ (412) إخطاراً لوزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن الخسائر في الأرواح والممتلكات نيابة عن عدد كبير من الضحايا، خاصةً هدم المنازل خلال العدوان على غزة، مما يتيح الفرصة للضحايا لرفع قضايا أمام القضاء الإسرائيلي.

ولفت المركز إلى الاستهداف الواسع للبنى التحتية والأعيان المدنية واستخدام أسلحة كالفسفور الأبيض وسط أحياء مكتظة بالسكان وتعمد قصف خطوط إمداد التيار الكهربائي والمياه واستهداف المسعفين وسيارات الإسعاف دونما ضرورة، وأن سلطات الاحتلال لم تكترث حتى لمجرد الإعلان عن فتح تحقيق شكلي حول هذه الجرائم.

وعلى الجانب الفلسطيني، أشار المركز أنه توجه مع عدد كبير من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى السلطات الفلسطينية طالباً منها التحقيق في الادعاءات الواردة في تقرير لجنة غولدستون، وإلى أن الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية قد شكلت لجاناً حكومية أو مستقلة للتحقيق هي موضع نظر لجنة الخبراء.

وقد أكد المركز على أن القانون الدولي يوجب على السلطات الفلسطينية التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتوفير الحماية للمدنيين.