وزارة الاقتصاد تحيل 50 تاجرا الى النيابة العامة في الضفة

رام الله- معا- احالت اطقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الى النيابة العامة خلال الايام الاولى من شهر رمضان المبارك 50 تاجرا موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات.

وتاتي هذه الخطوة انسجاما مع جهود وزارة الاقتصاد الرامية الى تكثيف وتشديد اجراءاتها على الأسواق الفلسطينية لمنع الاستغلال والتلاعب من قبل بعض التجار.

واكد مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة عبد الحميد مزهر أن اطقم الوزارة ستضاعف جهود الرقابة والمتابعة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات الاستهلاكية والمولات والمخابز والمستودعات والمخازن التي تقوم بتخزين وبيع المواد الغذائية، بالإضافة الى الملاحم والأسواق الشعبية والباعة المتجولين.

ودعا مزهر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها والمستهلك نفسه بالتعاون مع الوزارة لمساعدة الجهات المعنية في معالجة الأمور الموجودة في الأسواق من غلاء أو غش في بعض المواد مثل اللحوم وغيرها من خلال اكتشاف مكمن الخطأ لمعالجته والتركيز على نشر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن والاستناد على اسس التجارة العادلة لدى التاجر من أجل الوصول إلى سوق مستقر.

وقد حذر مزهر جميع من يخالف القوانين ويستغل موسم شهر رمضان المبارك للقيام بعمليات الغش التجاري او الاقدام على رفع متعمد للاسعار، مؤكدا بان الوزارة ستكون له بالمرصاد وستتخذ بحقه جميع التدابير والاجراءات القانونية بحقه.