وزيرة التربية تتفقد سير الامتحان الشامل لكليات المجتمع

رام الله- معا- بدأ نحو 2615 طالباً وطالبة اليوم تقديم الامتحان التطبيقي الشامل لكليات المجتمع في 20 كلية تقنية وكلية مجتمع في الضفة، موزعين على 46 تخصصاً، وعلى برامج التكنولوجيا وإدارة المعلومات والعلوم المالية والمصرفية، والفندقة والمهن الطبية المساندة، والبرامج الهندسية والصحافة والإعلام، والسكرتارية.

وتفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي أ. لميس العلمي، اليوم قاعات الامتحان في كلية فلسطين التقنية/ رام الله للبنات وكلية العلوم التربوية دار المعلمين بمرافقة مدير عام التعليم المهني والتقني د.زياد جويلس ومدير عام ديوان الوزيرة محمد الراميني ونائب مدير عام التعليم التقني والمهني نصر عوض ومدير دائرة الإعلام التربوي عبد الحكيم أبو جاموس و م.ربيع أبو شملة من دائرة الامتحانات للاطمئنان على سير مجريات الامتحان.

وخلال تفقدها قاعات الامتحان، أكدت العلمي على ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني والمهني ورفع مستوى الطلبة في الكليات بشكل يتماشى ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي، والتطورات المستجدة التي يفرضها التقدم التكنولوجي على المستوى العالمي، وبشكل يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية الساعية إلى زيادة التوجه نحو التعليم المهني والتقني.

وبينت العلمي أن امتحان الشامل يعتبر من المتطلبات الأساسية لتخريج طلبة الكليات التقنية والمجتمع بعد إنهاء سنتين من الدراسة، وذلك من اجل ضمان ارتقاء الخريجين إلى المعايير التي وضعتها وزارة التربية.

وأوضحت العلمي أن امتحان الشامل له فوائد كبيرة على الطلبة، بحيث يدفعهم نحو النضج الأكاديمي عبر قيامهم بإجراء مراجعة شاملة لكل ما تعلموه على مدار عامين كاملين، ووضعهم أول الطريق نحو سوق العمل وفي إنشاء عملهم الخاص.

من جانبه أكد د.جويلس أن مجريات الامتحان الشامل تمت بشكل منظم وكامل حسب ما خطط له من خلال توفير كل الإجراءات اللازمة لإنجاح الامتحان الذي ستمتد فترة انعقاده إلى ثلاثة أيام في بعض التخصصات.

وبين د.جويلس أن الامتحان أجري لما يقرب من46 تخصصاً، منها 40 امتحاناً تطبيقياً عملياً لتقييم مهارات تطبيق الطالب لمهارات التخصصات العلمية بالإضافة إلى 6 أوراق نظرية تعالج جميعها بشفافية وسرية عالية على منوال امتحان الثانوية العامة، بحيث تخضع جميعها للتصحيح المركز بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات العامة ذات العلاقة بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.

واكد أن الامتحان يعتبر بمثابة عملية تقييم على مستوى الكليات والمؤسسات من حيث الإدارة والعملية التدريسية والتعليمية والتعلُمية من جهة، وعلى الطلبة من حيث مستوى تحصيلهم وكفاياتهم المكتسبة خلال فترة الدراسة ومطابقة ذلك مع حاجات سوق العمل لمن يلتحق به ومع متطلبات استكمال الدراسة في التعليم العالي ضمن برامج وأنظمة التجسير المقرة من قبل الوزارة من جهة أخرى.

وبين د.جويلس أن الامتحان ينفذ بالشراكة ما بين المختصين في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص وسوق العمل. مضيفاً أن الوزارة تجري عملية تقييم سنوية شاملة للامتحانات وتعمل على تطويرها.