لجنة الأسرى تشدد على ضرورة التفاعل نحو تعزيز الاعتصام الاسبوعي

غزة- معا- شددت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة على ضرورة تفاعل الكل الفلسطيني نحو تعزيز وتفعيل الإعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنظيم فعاليات وطنية ترقى لمستوى صمود وتضحيات الحركة الوطنية الأسيرة.

جاء هذا في البيان الأسبوعي الثاني الصادر عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والذي تلاه نشأت الوحيدي مسؤول إعلام اللجنة أثناء الإعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى.

واستهل الوحيدي في كلمته بتهنئة الأسرى وذويهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيا أن يعيده الله عليهم وعلى ذوي الشهداء وعلى شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وهو يرفع علم الحرية والإستقلال عاليا.

وقدمت لجنة الأسرى في بيانها الأسبوعي أيضا التعازي والمواساة للأسير رامز اسماعيل الحلبي وعائلته بوفاة أمه وفقيدتهم الحاجة انشراح الحلبي " أم محمد " والتي توفيت أول أمس السبت نتيجة إصابتها بجلطة دماغية حادة وقد كانت تنتظر أن تحتضن الشهر القادم ابنها الأسير رامز محررا من سجون الإحتلال حيث أن حكمه بالسجن ينتهي الشهر القادم وكان ابنها الأسير رامز الحلبي قد اعتقل في تاريخ 25 / 2 / 2000.

وأكدت اللجنة في بيانها على أنه ليس هناك مرضا جسديا فقط يودي بحياة المواطنين وعلى رأسهم ذوي الأسرى وإنما هناك مرض آخر اسمه الإحتلال الإسرائيلي الذي يحرم أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم منذ أكثر من 4 سنوات مما يؤثر على نفسية الأسير من جهة وعلى ذويه من جهة أخرى ولقد سبقت الحاجة أم محمد الحلبي قوافل من أمهات وآباء وأبناء الأسرى الذين استشهدوا وهم يحنون للقاء حر بعيدا عن قيد السجن والسجان الإسرائيلي ما يدعو اللجنة للتأكيد على مطالبة المنظمات الدولية والإنسانية للعمل من أجل إلزام دولة الإحتلال الإسرائيلي باحترام حقوق الإنسان وكافة المواثيق والأعراف والنصوص الدولية والإنسانية والسماح لذوي الأسرى برؤية وزيارة أبنائهم وإلا فإن العار سيلاحق هذه المنظمات الدولية والإنسانية كونها ترفع شعار الدفاع عن الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين.

كما وأكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على أن الإحتلال ماض في غطرسته وتعنته وعدوانه المتواصل ضد الأسرى تطبيقا وتجسيدا لوجهه الحقيقي والعنصري والذي بدى جليا مؤخرا بقرار الإبعاد 1650 وبقانون شاليط اللذان فرختهما المحاكم العسكرية الإسرائيلية وقد سبقهما قرارات وقوانين عديدة عنصرية ظنا من الإحتلال أنه يستطيع كسر صمود وإرادة الحركة الوطنية الأسيرة وإرادة شعبنا في الحرية والإستقلال.

وأفاد بيان اللجنة بأن الإحتلال الإسرائيلي يمنع الأسرى من أداة صلاة الترويح في شهر رمضان المبارك ويقدم لهم وجبات الإفطار ظهرا، كما وأن الإحتلال ممثلا بإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية يقوم بإجبار الأسرى على الخروج للفورة الساعة الواحدة ظهرا مما يعرض الأسرى لخطر الشمس الحارقة كما ويمارس الإحتلال بحق الأسرى أبشع الإنتهاكات حيث يكون العدد أثناء قرائتهم للقرآن الكريم كما التفتيشات العارية والمهينة.

وجاء في بيان لجنة الأسرى أن الإحتلال الإسرائيلي يحرم الأسرى من الكانتينة ويرفض زيادتها ويفرض عقوبات على الأسرى في عسقلان وجلبوع وشطة وهداريم وفي كافة السجون حيث أن وحدة القمع الإسرائيلية التي يطلق عليها اسم " نحشون " هي من يتولى قيادة عمليات القمع والإعتداءات الليلية الإستفزازية والمهينة.

ودعت اللجنة الكل الفلسطيني للعمل من أجل إنهاء الإنقسام الفلسطيني الذي أضر بقضية الأسرى على مواجهة التحديات . كما ودعت لأن يكون اليوم الموافق 16 / 8 يوما وطنيا لإحياء ذكرى شهداء الحركة الوطنية الأسيرة حيث أنه وفي مثل هذا اليوم في العام 1988م كان قد استشهد الأسيران أسعد جبر الشوا " 19 عاما " من غزة وبسام ابراهيم السمودي " 30 عاما " من قرية اليامون في جنين بعد إصابتهما بعدة أعيرة نارية من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح والمنتشرين فوق أبراج المراقبة وبين خيام معتقل أنصار " 3 " في صحراء النقب جنوب فلسطين .

واختتمت اللجنة بيانها الأسبوعي بتوجيه التحية للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين ولذوي الشهيد مشهور طلب العاروري في رام الله والذي تم تحرير جثمانه الطاهر بعد أسره واحتجاز الإحتلال له لمدة 34 عاما في مقابر الأرقام الإسرائيلية التي ترقى لمستوى جرائم حرب تستوجب محاكمة الإحتلال الإسرائيلي مؤكدة على أنها تستعد لإقامة وتنفيذ العديد من الفعاليات نصرة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي .

من جانبه قال جمال نصر عضو اللجنة المركزية لحزب الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا " بأن قضية الأسرى بحاجة لإسناد جماهيري وحقوقي وإعلامي على طريق تدويلها وفضح جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى .

وطالب نصر بالعمل من أجل إنهاء الإنقسام الفلسطيني الذي أضر بقضية الأسرى محذرا من خطورته وانعكاساته على الأسرى ووجوب العمل لإعادة الإعتبار لقضية الأسرى.