مجلس الوزراء ينزع فتيل أزمة الديون في جنين

جنين- تقرير معا- قررت وزارة المالية إعفاء أهالي جنين من الذمم التي كانت مستحقة عليهم من أثمان الكهرباء والمياه وقيمتها 500 دينار لكل مواطن، وبمجموع اجمالي ما يقارب 27 مليون شيكل والتي تشكل المبالغ المعفاة والمقدمة من بلدية جنين للمواطنين بتاريخ 10-11-2005 بعد قرار الشهيد ياسر عرفات بإعلان جنين منطقة منكوبة بعد العدوان الإسرائيلي عليها عام 2002.

أصل الأزمة

قدمت بلدية جنين قبل خمس سنوات تقريبا لمشتركي المياه والكهرباء هبة مالية مقدارها 500 دينار أردني تقيد في حساب المشترك لدى البلدية، واليوم يدور الحديث عن قرار لا نعرف مصدره بإعادة قيد هذه المبالغ واسترجاعها بحجة أن القرار غير قانوني.

أصل القرار

يقول وليد أبو مويس رئيس بلدية جنين السابق إنه في عام 2002 تعرضت جنين إلى حصار وإغلاق شديدين ونتيجة للدمار الهائل صدر قرار عن الرئيس الراحل ياسر عرفات والحكومة باعتبار جنين ومخميها منطقة منكوبة، وعلى إثر ذلك قرر المجلس البلدي آنذاك تقديم هبة مالية للمواطنين على شكل إعفاء بقيمة 300 دينار من أثمان الكهرباء و200 دينار من أثمان المياه، حيث صادق الرئيس الراحل عى إعفاء خاص باهالي المخيم وعلى إثر ذلك ظهرت حالة من التذمر الشديد لدى سكان المدينة وطالب العديد من أبناء المدينة بالحصول على هبة مماثلة. حيث أن الدمار شمل المدينة والمخيم.

وأضاف: أن ذلك أجبر المجلس البلدي على اتخاذ قرار الإعفاء المماثل للمدينة كما المخيم، وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-2005، وتم رفع القرار إلى مدير عام الحكم المحلي وصودق عليه حينها حسب الأصول المتبعة.

القرار اتخذ حسب الأصول:

ويضيف أبو مويس انه في 7-11-2005 انعقد المجلس البلدي اتخذ القرار رقم 521والذي يعفي أهالي جنين من مبلغ 300 دينار من أثمان الكهرباء و200 دينار من أثمان المياه للمشتركين قبل تاريخ 1-1-2004، وصادقت عليه وزارة الحكم المحلي بتوقيع وكيل الوزارة آنذاك الدكتور حسين الأعرج.

قرار مسؤول

ويؤكد أبو مويس ان البلدية تصرفت آنذاك بطريقة مسؤولة، حيث كانت البلدية تشكل سلطة موازية وبديل خدماتي لغياب السلطة القسري، ومن باب أنه لا يجوز التمييز بين أبناء المدينة الواحدة فالدمار كان شاملا وغير مقتصر على أحد، وأن القرار ليس له لعلاقة بدعاية انتخابية، كما أن القرار لاقى صدى إعلاميا كبيرا وهتف الناس بحياة السلطة ووزاراتها.

رفض قرار الإعفاء

اليوم وبعد خمس سنوات رفض وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي القرار البلدي بخصوص الإعفاء واعتبر المبالغ التي حسمت بمثابة ذمم على المواطنين، والسؤال المطروح كيف مضى على هذا القرار خمس سنوات دون مصادقة؟ وهل من الممكن أن تصادق وزارة الحكم المحلي على موازنة البلدية لمدة خمس سنوات متتالية وبعد ذلك تقول إن الوزير لم يصادق على قرار المجلس البلدي وهو غير قانوني؟.

كما يضاف إلى ذلك أن عددا من الوزراء والشخصيات العامة تقلدوا مواقع ومنصب الوزير فلماذا لم يراجعوا ما صدر من قرارات ولم يتوقفوا عندها إن كانت خاطئة وغير قانونية؟.

ليس للمواطن ذنب:

إن الحديث عن أن توقيع وكيل الوزارة لا يلزم الوزارة والمعرفة بالقوانين أو الجهل بها هو أمر لا يجب أن يتحمله المواطن في هذه الحالة، فهو غير مسؤول عن غفلة هنا أو هناك، أو سوء تقدير لوزارة أو بلدية، فالمواطن لم يمارس أي مخالفة باستصدار القرار ولا يجوز ان يتحمل تبعاته القانونية.

وكانت حركة فتح في جنين وعلى لسان قادتها عطا ابو رميلة امين سر الاقليم وعلاء السعدي امين سر الحركة في المدينة والقيادي الفتحاوي عامر السعدي قد اعتبرت القرار التفافا على المواطن ودعت الى التصدي له وحمّلت المجلس البلدي والحكم المحلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته وناشدت اصحاب القرار والدكتور سلام فياض بصفتيه رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية لحل هذه الازمة.

مكمن الخلاف

يقول رئيس بلدية جنين الحالي علي الشاتي إنه حسب قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 في المادة 28 فقرة أ يجوز لمجلس الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد او الرسوم المفروضة إذا تبين أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف، ويؤكد أن الخلاف الحقيقي كان على تغطية هذه المبالغ والتي تصل إلى 27 مليون شيقل تكبدتها البلدية ومطالبة بتسديدها.

وينفي الشاتي تماما ما تردد من إشاعات حول توجه المجلس البلدية لتحميل هذه الديون للمواطن كحل لهذ المشكلة.

ناقوس الخطر

والأخطر والأهم مما سبق أن المجلس البلدي لغاية هذه اللحظة لا يزال يتخذ قرارات تتضمن إعفاءات وخصومات مشابهة لذلك القرار من قبيل خصومات على رخص الحرف والصناعات، وكذلك إيجارات عقارات البلدية وحوافز مختلفة لتشجيع الجباية، فمن الذي سيضمن مستقبلا عدم قيام وزارة الحكم المحلي باتخاذ قرار بإلغاء هذه الخصومات والحوافز والمطالبة بها مرة أخرى؟.

الحل الذي ارضى الجميع

بالرغم من اختلاف الاطراف فانهم اجمعوا على شكرهم وثنائهم لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على قيامه بحل هذه المشكلة وتبني وزارة المالية لقيمة هذه الإعفاءات خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردية التي يعيشها أهالي المحافظة جراء سياسة الحصار المستمر من قبل سلطات الاحتلال، كما شكروا وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي لدوره الفاعل ووقوفه الى جانب المواطنين.