الـمـديـر الـوطـنـي للـتـعـداد:التعداد العام يعتبر شكلا من أشكال السيادة الوطنية على الأرض والإنسان

رام الله - معا- صرح لؤي شبانه المدير الوطني للتعداد و رئيس الإحصاء الفلسطيني أن الأراضي الفلسطينية ستشهد للمرة الثانية تعداداً عاماً للسكان والمساكن والمنشآت أواخر العام 2007 باعتبار أن التعداد الأول نفذ أواخر عام 1997، مشيراً أن معظم الدول تجري تعدادا شاملا للسكان كل عشر سنوات.

جاء ذلك خلال افتتاحه السبت الموافق 01/07/2006 للدورة التدريبية للفريق المكلف بفحص استمارة السكان، وذلك بهدف تدريبهم على كيفية استيفاء استمارة الأسرة والظروف السكنية، وعلى استخدام الأدلة والنماذج والتعريفات والتعليمات المستخدمة في فحص الاستمارة، وكذلك على وكيفية التعامل مع المواطنين أثناء المقابلة.

ويستمر التدريب مدة أسبوع، منوهاً أن عملية فحص الاستمارة ميدانياً ستتم اعتباراً من صباح السبت 08/07/2006 ولمدة أسبوعين على عينة مكونة من حوالي 1000 أسرة في الأراضي الفلسطينية تم اختيارها من بعض التجمعات السكانية.

وأشار المدير الوطني للتعداد أن هذا التدريب يأتي ضمن المراحل التحضيرية والاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، منوهاً إلى أن تنفيذ مشروع فحص استمارة السكان يسبق التعداد التجريبي الذي سيكون على نطاق أوسع، وكذلك يسبق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، بهدف الاختبار من الناحية الفنية والإدارية.

وأوضح السيد شبانه أن تنفيذ التعداد في نهاية العام القادم 2007 سيشمل كافة الأسر والمساكن والمنشآت في الأراضي الفلسطينية، بهدف توفير بيانات ومؤشرات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية عن المجتمع الفلسطيني تلبية لمتطلبات المصلحة الوطنية العليا ولاستخدامها لإغراض التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات على أسس علمية سلمية لتكون بمثابة وضع حجر الأساس لمجتمع منظم قادر على بناء مستقبله. ونوه السيد شبانه إلى أن التعداد العام يعتبر عملية إحصائية ضخمة تعبر على صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية السكانية والاجتماعية والسكنية والاقتصادية، معتبراً أن التعداد العام يهدف.

ونوه المدير الوطني للتعداد أن تنفيذ التعداد الثاني يفتح المجال للحصول على سلسلة زمنية للبيانات مما تساعد على إعداد التقديرات السكانية وتحديد أطر المعاينة للمسوح الإحصائية المختلفة، كما يتيح المجال لعمل مقارنات على المؤشرات وبالتالي معرفة التغيرات الحاصلة على تلك المؤشرات مما يساعد في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والحضري والإقليمي واتخاذ القرارات بناءاً على أسس علمية مضبوطة الأمر الذي يساهم في عمليات التنمية الوطنية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وذلك حسب أدنى المستويات الجغرافية والإدارية والإحصائية الممكنة.

وأضاف شبانه أن هناك إجماعا وطنيا لضرورة تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات، إضافة إلى اعتباره استحقاقا قانونيا حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000، كما أن إن تنفيذ التعداد العام 2007 أصبح له أهمية كبيرة أبرزها يكمن في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي واستمرار ابتلاع ومصادرة الأراضي وعزل السكان والتجمعات السكنية وبناء جدار الضم والتوسع وازدياد الهجرة الشرسة على القدس واستمرار السياسات العدوانية اتجاه أبنائها واحتدام قضايا الحل النهائي بما فيها القدس اللاجئين وحق العودة والحدود وبالتالي فان هناك تغيرات هيكلية في شتى المجالات لا يمكن توفير بيانات موثوقة عنها إلا من خلال التعداد، وكذلك قياس اثر جدار الضم والتوسع على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات السكانية التي يمر بها أو عزلها، بالإضافة إلى تغطية مناطق القدس والتي ضمتها إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، حيث لم يكن بالإمكان عدها في التعداد السابق نتيجة قيام إسرائيل بإصدار قانون يمنع العد في القدس.

وأشار المدير الوطني للتعداد أن الإحصاء الفلسطيني عازم كل العزم على تنفيذ التعداد الثاني للسكان والمساكن والمنشآت 2007، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه خصوصاً الأجواء والظروف السياسية والمحلية السائدة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك عملية عد السكان في مناطق القدس التي احتلتها إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب إلى حشد وطني ودولي وعالمي لدعم عد السكان الفلسطينيين في القدس، بالإضافة إلى عد السكان في التجمعات المعزولة ضمن جدار الضم والتوسع، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ التعداد.