الإحـصـاء ينظـم ورشـة عـمـل بعـنـوان قـطـاع الـسـيـاحـة بفلسطين

رام الله- معا- نظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء الموافق 17/08/2010 في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، ورشة عمل بعنوان "قطاع السياحة في الأراضي الفلسطينية، واقع وتطلعات في منطقة وسط الضفة الغربية"، حضرها العديد من المهتمين وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ومراكز الأبحاث في محافظات وسط الضفة.

وافتتح الورشة محمود جرادات، مساعد رئيس الجهاز للشؤون الإحصائية، نيابة عن السيدة علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج حوار المنتج والمستخدم الذي ينفذه الجهاز ضمن خطته السنوية بصفة دورية من أجل رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على احتياجات المستخدم من الرقم الإحصائي والبيانات والمؤشرات الإحصائية.

أشار جرادات أن عملية وضع الخطط التنموية للنهوض بقطاع السياحة الفلسطيني يتطلب توفير العديد من المؤشرات ذات العلاقة المباشرة بهذا القطاع الحيوي، باعتبارها المدخلات الأساسية في عملية تحليل واقع القطاع السياحي من الناحية الاقتصادية، وبحوث السوق، وأداء الصناعة السياحية والتوقعات المستقبلية للسياحة.

من جهته استعرض فتحي فراسين، مدير دائرة إحصاءات السياحة في الإحصاء، أبرز الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لتوفير المؤشرات اللازمة للمستخدم والمتعلقة بالإحصاءات السياحية، في منطقة وسط الضفة بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام، سواء مسوح ميدانية للمنشآت السياحية، كالفنادق ووكالات السياحة والسفر، وغيرها من المنشآت ذات الطابع السياحي، أو المسوح التي تتعلق بالأسر الفلسطينية والذين يقومون برحلات سياحية محلية وخارجية، إلى جانب السياح الوافدين وخصائصهم، وأهداف رحلاتهم وأنماط استهلاكهم ومصروفاتهم ومدة إقامتهم، وغيرها من المؤشرات التي يتم قياس الأثر الاقتصادي للسياحة من خلالها.

وكانت ابرز نتائج المسوح السياحية التي تم استعراضها في الورشة، كانت كالآتي، بلغ عدد الفنادق العاملة في الأراضي الفلسطينية في شهر حزيران 2010، 94 فندقاً، منها 30 فندقاً في محافظة القدس، و20 فندقاً في محافظة رام الله والبيرة، و6 فنادق في محافظة أريحا والأغوار، كما بلغ عدد نزلاء الفنادق خلال عام 2009 ما مجموعه 219 ألف نزيل في محافظة القدس، و36 ألفا في محافظة رام الله والبيرة، و55 ألفا في محافظة أريحا والأغوار.

وبلغت نسبة الأسر المقيمة في الأراضي الفلسطينية، والتي نفذت رحلات محلية 38.1% خلال عام 2009، حيث بلغت في الضفة الغربية 33.9% في حين كانت نسبتهم في قطاع غزة 47.9%، وبينت النتائج أن 31.1% من الأسر التي نفذت رحلات محلية في الضفة الغربية كانت تقصد محافظة أريحا والأغوار، وأن 20.4% منها كانت تقصد محافظة طولكرم، في حين أن 15.0% منها قصدت محافظة نابلس.

وفيما يتعلق بالرحلات الخارجية خلال العام 2009، كان إجمالي نفقات الأسر 137 مليون دولاراً أمريكياً، تتوزع بواقع 130.3 مليون في الضفة الغربية، و6.9 مليون في قطاع غزة، أما بالنسبة لأوجه الإنفاق، فقد كان لنفقات التسوق النصيب الأكبر من إجمالي إنفاق الأسر بواقع 40.0 مليون، يليها نفقات مكاتب السياحة والسفر بواقع 31.8 مليون، ثم نفقات النقل والاتصالات بواقع 28.7 مليون، وأما الطعام والشراب فقد بلغ الإنفاق عليه 16.8 مليون، في حين أن الإنفاق على الأنشطة الترفيهية بلغ 15.0 مليون، ونفقات المبيت بالفنادق 5.0 مليون دولار أمريكي.

وقد تم التطرق في الورشة إلى أبرز أهداف الزوار الوافدين إلى الأراضي الفلسطينية كما بينته نتائج مسح الزوار الوافدين، 2009، حيث تبين أن الغرض الرئيسي من الزيارة قد توزعت كالآتي، الاستجمام والراحة كانت 57%، يليها أغراض دينية 32%، ولزيارة الأقارب والأصدقاء ما نسبته 5%، و2% لمهمات رسمية، أما لأغراض التدريب والتعليم فقد بلغت نسبتهم 1%، وأهداف أخرى 3%.

وفي ما يتعلق بمسح الأنشطة السياحية الذي تم تنفيذه عن العام 2007، بينت النتائج أن قيمة الإنتاج السياحي في مختلف الأنشطة بلغ 268.1 مليون دولار أمريكي، توزعت على الأنشطة السياحية المختلفة بواقع 3.5 مليون دولار أمريكي في مجال صناعة التحف السياحية، 13.2 مليون دولار أمريكي في أنشطة تجارة التحف السياحية، 163.3 مليون دولار أمريكي في أنشطة الفنادق، 38.1 مليون دولار أمريكي في أنشطة المطاعم السياحية، 46.2 مليون دولار أمريكي في وكالات السياحة والسفر، و3.8 مليون دولار أمريكي في أنشطة تأجير السيارات.

وبدوره قدم السيد عيسى دحدل ، عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق العربية مداخلة، شكر فيها الإحصاء الفلسطيني على جهوده وعمله في توفير الرقم الإحصائي في كافة المجالات والقطاعات ولا سيما القطاع السياحي. وأشار أن الإحصاءات السياحية تكمن أهميتها بالنسبة لجمعية الفنادق العربية في المساعدة في اتخاذ القرار المناسب حول التسعيرة والأرباح، وكذلك المساعدة في التخطيط للمستقبل، والمساعدة في التخطيط للتسويق، وكذلك المساعدة في الحصول على القروض من البنوك والجهات المانحة بهدف دعم قطاع السياحة في الأراضي الفلسطينية.

وأشار السيد دحدل، أن ما يهم جمعية الفنادق العربية هو معرفة الإحصائيات الدقيقة حول القطاع السياحي وذلك حتى نتمكن من القيام بالتنويع السياحي وزيادة الخدمات السياحية. وأشار أن التعاون مع الإحصاء الفلسطيني يكمن في جمع البيانات وتحليلها وتوفيرها للقطاع السياحي، لأن ذلك من هدفه تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي

وبدوره قدمت الأخت الرائد أمل الشامي من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مداخلة شكرت فيها الإحصاء الفلسطيني على الدور الهام والمتميز الذي يؤديه في جميع المجالات والقطاعات، فهو يعتبر بمثابة بوصلة نحو النمو والتقدم الاقتصادي والمجتمعي، حيث أشارت في مداخلتها إلى التعريف بالشرطة السياحية والآثار وتأسيسها وأهدافها ومهامها، كما تطرقت إلى الجوانب الإيجابية المتمثلة في توفير الأمن والحماية للسياح والزوار في كافة المواقع السياحية الأثرية الخاضعة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أنه من الإيجابيات كذلك وجود كادر شرطي متخصص وعلى درجة عالية من الدافعية والكفاءة والمهنية، بالإضافة إلى تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية. وفق قاعدة العمل ضمن التخصص والاستقرار الأمني، زاد من أعداد السياح الوافدين الذين يزورون الأراضي الفلسطينية بشكل واضح وازدياد أعداد الزوار المحليين أيضا بشكل ملموس، وهذا كله نتيجة الاستقرار الأمني

كما قدم الملازم أول رامي حساسنة، مداخلة حول المعيقات التي تواجه عمل الإدارة العامة للشرطة السياحية والآثار، والتي تكمن في وجود الاحتلال وما نتج عنه من عدم وجود حدود ومعابر وعدم التواصل الجغرافي بين مناطق السيطرة الفلسطينية، ودخول أي سائح إلى الأراضي الفلسطينية يكون عبر الجانب الإسرائيلي، وهذا يجعل من عمليه إحصاء السياح الوافدين عملية صعبة جداً، ومع كل هذا يتم جمع الإحصاء السياحي بشكل حثيث في جميع المناطق، وأشار الملازم حساسنة إلى تشكيل لجنة الرقم السياحي الدقيق بمبادرة من وزارة السياحة والآثار ومشاركة وزارة الداخلية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وذلك بهدف الوصول إلى رقم سياحي دقيق. كما أضاف انه من المعيقات كذلك ضعف الترويج للسياحة في فلسطين، وقوة الداعية الإسرائيلية في مجال الترويج السياحي، حيث يتم تزويد السائح الأجنبي بأفكار مغلوطة ومسيئة للشعب الفلسطيني

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تم الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من طرف المعنيين، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورشات واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية، وكذلك بضرورة اعتماد المعلومات الإحصائية في إعداد الخطط والدراسات، والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الإحصائي الرسمي في كافة المجالات.