شركة فلسطين للتأمين تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2010

سلفيت - معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية كما في 30/06/2010 لشركة فلسطين للتأمين (PICO). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات الربع الثاني مراجعة من المدقق المستقل. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع التأمين المعتمد من السوق. وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

واحتوى الإفصاح على كتاب موافقة من الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال تشير فيه إلى أنّه "لا مانع من نشر البيانات المالية المذكورة".

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموقعة من المدقق المستقل، بيان المركز المالي المرحلي، بيان الدخل المرحلي، بيان الدخل الشامل المرحلي، بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي، بيان التدفقات النقدية المرحلي، إيضاحات البيانات المالية المرحلية المختصرة (15 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وملخص الأداء المالي وعدد الأسهم الصادرة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 11,493 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 126,906 دولار في النصف الأول من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مقداره 31,176,441 دولار بعد أن كان 32,042,813 دولار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 25,697,211 دولار بعد أن كان 26,321,400 دولار في 31/12/2009. وقد بلغ صافي حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 5,479,230 دولار بعد أن كان 5,721,413 دولار في نهاية العام 2009.

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "كما هو مشار إليه في إيضاح رقم (8) حول البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة، لم تتوصل الشركة حتى تاريخ إصدار هذا التقرير إلى تسويات نهائية مع دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة للفترة منذ التأسيس وحتى 30 حزيران 2010. إن مراجعتنا لمخصص ضريبة الدخل ومخصص ضريبة القيمة المضافة أظهرت عدم كفايتهما. إن المبلغ الفعلي للضريبة المستحقة يتقرر بشكل نهائي بعد المفاوضات مع دوائر الضريبة. وقعت الشركة خلال عام 2007 مذكرة تفاهم مع المدير العام السابق للصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق (الصندوق) تم بموجبها حسم مبلغ 11,187,805 شيكل إسرائيلي ما يعادل 2,877,522 دولار أمريكي من المبالغ المستحقة للصندوق. إلا أنّ الشركة وبتاريخ 6 نيسان 2009 تلقت كتاباً من رئيس مجلس إدارة الصندوق يفيد بعدول الصندوق عن هذا التفاهم ويطالب الشركة بسداد جميع المبالغ المستحقة بما فيها المبلغ الذي تم حسمه بموجب مذكرة التفاهم أعلاه. لم تقم إدارة الشركة بإعادة إثبات هذا المبلغ، حيث أنها تطالب الصندوق بالالتزام بالتفاهم الذي تم التوصل إليه. فيما لو تمّ إعادة إثبات هذا المبلغ من قبل الشركة ستنخفض أرباح الفترة المنتهية في 30 حزيران 2009 بمبلغ 2,877,522 دولار أمريكي وسيزيد الرصيد المستحق للصندوق كما في 31 كانون الأول 2009 بنفس المبلغ. كذلك ستنخفض الأرباح المدورة والاحتياطي الإجباري كما في 31 كانون الأول 2009 بمبلغ 2,877,522 ومبلغ 287,752 دولار أمريكي على التوالي." وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق المستقل في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في الفقرتين السابقتين، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)".

يذكر أن شركة فلسطين للتأمين قدمت إفصاحها بعد انتهاء الفترة القانونية للإفصاح التي انتهت في 15/08/2010 بعد حصولها على موافقة إدارة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على نشر بيانات النصف الأول.