سلطة المياه ترحب بقرار القواسمي بتشكيل مجلس خدمات مشتركة بطوباس

رام الله -معا- رحبت سلطة المياه الفلسطينية بالتعاون الكبير الذي قدمه وزير الحكم المحلي وطاقم الوزارة والذي يتمثل في إصدار قرارين بتشكيل مجلس خدمات مشتركة لمياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة طوباس (طوباس وطمون وعقابا وتياسير) وقرار بتشكيل مجلس خدمات مشتركة لمياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة ميثلون (ميثلون وسيريس والجديدة ومسلية وصير وجربا).

ويعني تشكيل هذين المجلسين نقطة انطلاقة لتعيين مدير تنفيذي واحد للمجلسين. وهذا الشرط الرئيسي لتنفيذ الاتفاقية المالية الموقعة ما بين وزارة التخطيط الفلسطينية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح سلطة المياه والتي تحتوي على تجهيز بئري طوباس وطمون وإنشاء شبكة مياه داخلية لطمون وعدد من الخزانات والخطوط الرئيسية وتأهيل الشبكات الداخلية.

وكان قد تم بتاريخ 4 حزيران 2009 توقيع عدد من الاتفاقيات المالية لسنه 2008 ولسنه 2009 ما بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التخطيط الفلسطينية من اجل تنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي لقرى منطقة ميثلون (محافظه جنين) ولقرى منطقه طوباس (محافظة طوباس) وبقيمة هي حوالي 25 مليون يورو وقد تم البدء بصرف أول عشرة مليون يورو لتجهيز بئر ميثلون والخطوط الرئيسية والخزانات المحلية والشبكات الداخلية لكل من ميثلون والجديدة وسيريس ومسلية وصير وجربا .

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في ميثلون نهاية العام إما الجزء الثاني من المنحة فقد تم توقيف صرفه إلى حين تعيين المدير التنفيذي حيث تسعى الدول المانحة ضمن اجراءات الادارة المستدامة لمشاريع البنية التحتية الى ضمان الاشراف والتشغيل والصيانة لهذه المشاريع .

وصرح د. شدا د العتيلي ان قراري وزير الحكم المحلي بتشكيل المجلسين ازال العقبة امام المضي بتنفيذ مشاريع المياه في محافظة طوباس وان سلطة المياه وبالتعاون مع الحكم المحلي قد باشرت بإجراءات تعيين المدير التنفيذي ويجري العمل على اعداد النظام الداخلي لمجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي لمنطقة طوباس .

من جهة أخرى افاد العتيلي ان مشروع وادي الزومر الذي تموله الوكالة الألمانية للتنمية والمتضمن انشاء محطة معالجة المياه العادمة لنابلس الغربية والخط الناقل على طول مجرى الوادي وشبكات الصرف الصحي للتجمعات الفلسطينية على الوادي سيتم المباشرة بطرح العطاءات للتنفيذ بمجرد انهاء قضية نظام ربط المباني و المنشاءات بنظام الصرف الصحي وهو النظام قيد المراجعة مابين سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي من اجل مصادقة مجلسي الوزراء عليه وبمجرد انتهاءه سيتم المباشرة بطرح العطاءات المكملة للمشروع بعد إنهاء جميع تحفظات الجهة المانحة وخاصة تحسين الجباية وانظمة تسجيل المشتركين ومشاركة الهيئات المحلية المالية ويبقى انهاء القضية العالقة مع الجانب الاسرائيلي والمتمثلة بالحصول على الموافقة لانجاز المشروع.