سعد : قرار إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان خطوة سباقة

نابلس -معا- ثمن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقابات الحرة في العالم، قرار مجلس النواب اللبناني الذي صدر اليوم والقاضي بمنح الفلسطينيين اللاجئين في لبنان حق العمل بعد حرمان استمر لسنوات، عاش فيها أبناء شعبنا حياة قاسية سادها الفقر والحرمان وتفاقم البطالة.

واكد دعمه وتأييد النقابات العمالية الفلسطينية ودعمها المطلق لهذا القرار، مشيرا الى انه يعد خطوة سباقة وفي الاتجاه الصحيح من مجلس النواب اللبناني، وانه ينم عن مدى الحرص والهم المشترك بين الشعبين الشقيقين في فلسطين ولبنان، من اجل تخفيف المعانيات التي يعيشها فلسطينيو الشتات في مخيمات لبنان وغيرها.

وأوضح سعد ان هناك حقوق كثيرة حرم منها شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء، وان قرار اليوم جاء بمثابة فاتحة خير لتخفيف القيود والحرمان الذي يعيشه عمالنا، داعيا جميع الدول الشقيقة السير على هذا النهج الأخوي والطيب حسب تعبيره، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل ( شهر رمضان) .

وتوجه الأمين العام سعد بالشكر والتقدير للرئاسة اللبنانية ومجلس وزرائها وللقوى والأحزاب والشخصيات اللبنانية كافة الذين اسهموا في التوصل لهذا القرار والإعلان عنه، وفي الوقت ذاته ثمن الدور الكبير والجهود التي بذلت من اتحاد نقابات عمال لبنان وعلى رأسه الأمين العام غسان غصن وجميع القيادات والأطر النقابية العمالية في لبنان الشقيق.

لافتا لتدخل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وقيادة حركة فتح و باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتحسين أوضاع عمالنا وعاملاتنا في مخيمات لبنان وإخراجهم من الحياة القاسية والصعبة التي يعيشونها وذلك من خلال التواصل الدائم والمباشر مع الأشقاء اللبنانيين، مشيدا بجهودهم الحثيثة والانجازات التي تحققت نتيجة المساعي المبذولة.

وحول القرار الأخير فقد اقر المجلس النيابي اللبناني اليوم في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الحقوق الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ووافق المجلس بعد نقاش طويل على منح الفلسطينيين إجازة عمل مجانية، كما اقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي كما قدمته لجنة الإدارة والعدل، ويعطي الاقتراح المستفيد من العمال الفلسطينيين المعاملة بالمثل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني.

وبحسب القانون، يتوجب على إدارة الضمان ان تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين على أن لا تتحمل خزينة الدولة او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام او موجب مالي تجاههم. ولا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

ولفت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على لسان أمينه العام ولجنته التنفيذية ان النقابات العمالية الفلسطينية وعلى رأسها الاتحاد ستعمل على متابعة أوضاع العمال في اللجوء واحتياجاتهم بالتعاون مع النقابات العمالية اللبنانية وقيادتها.

والجدير بالذكر ان القانون الجديد لا يسمح للاجئين الفلسطينيين العمل في المهن الحرة التي لها قوانينها ونقاباتها كما لا يحق لهم العمل في الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية.