الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

غنيم: القرار اللبناني بحق اللاجئين هام ويخدم مصالح ابناء شعبنا

نشر بتاريخ: 18/08/2010 ( آخر تحديث: 18/08/2010 الساعة: 10:33 )
غزة- معا- اعتبر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني القرار اللبناني الذي صدر مؤخرا بحق اللاجئين الفلسطينيين هام، ويخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان, بالاضافة انه سيساعد كافة الفئات الاجتماعية من العيش بكرامة.

وقال غنيم "ان هذا القرار منقوص، حيث كان من المفترض أن يكتمل بقرار واضح يقضي بحق تملك الفلسطينيين في لبنان، من اجل تامين حياتهم والشعور بالطمأنينة على مستقبل أبنائهم المهدد بسبب التقلبات السياسية"، مشيرا إلى أن مبررات البعض بعدم منح الفلسطينيين حق التملك في لبنان أو أي بلد عربي أخر غير منطقي، بحجة انه يساهم في إضعاف انتمائهم إلى وطنهم الأم فلسطين كما يدعي البعض.

واضاف أن كل الفلسطينيين أينما كانوا ينتمون إلى وطنهم فلسطين مهما نالوا من مكاسب في الخارج، وان حقهم في العودة للوطن لا يمكن أن تبدده أعظم الحقوق المكتسبة في أي دولة بالخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الانتماء يتعزز لدى أبناء الشعب الفلسطيني من خلال إحساسهم بان هناك ما يجذبهم للعودة داخل الوطن لا العكس.

وفي هذا السياق شدد غنيم على أهمية أن يُقدم النموذج الأمثل في الحكم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، القائم على الحرية والديمقراطية والعدالة لاجتماعية وسيادة القانون والمساواة، الأمر الذي سيعزز انتماء كل فلسطيني للوطن، ويشعره بالمواطنة الحقيقية والانتماء للأرض والهوية، والافتخار بجنسيته الفلسطينية، معتبرا أن النموذج الذي يقدم الآن فلسطينيا هو نموذج مذل ومهين ومنفر، حيث حالة الانقسام الداخلي والمناكفات السياسية التي تذبح المواطنين وتدمر مصالحهم، وتأخذ بالقضية الوطنية إلى مهاوي الردى.

واعتبر غنيم أن التطور في الموقف اللبناني باتخاذ القرار الأخير جاء نتيجة للحالة الفلسطينية، وكذلك للجهود الدبلوماسية الفلسطينية، ونتيجة لتطور الموقف اللبناني تجاه الفلسطينيين داخل المخيمات، والإحساس بان الضغط الذي تواجهه المخيمات يولد ظواهر تؤثر سلبا في الحالة اللبنانية.

وتمنى غنيم على كافة الدول العربية أن تقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين في بلدانهم، وان يسهلوا لهم أمورهم الحياتية، وحريتهم في التنقل من والى البلدان التي يقيمون فيها . والى التمسك الحازم والثابت في الدفاع عن حقهم بالعودة إلى وطنهم الأم فلسطين طبقا للقرار الدولي 194، ورفض كافة مشاريع التوطين الهادفة إلى تذويب واقعهم السياسي اللاجئ في تلك البلدان.