الديمقراطية: القرار اللبناني لا يشكل الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية

غزة- معا- اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان القانون الذي اقره مجلس النواب اليوم بشأن حق العمل لا يشكل الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية في لبنان.

وقالت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن هذا القانون عبارة عن تجميل لسياسة الحرمان المتواصلة من قبل الدولة اللبنانية رغم عشرات المذكرات التي أرسلت إلى المسؤوليين اللبنانيين".

وأشارت الجبهة في بيانها، الى "أن القانون الجديد أبقى على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل وتجاهل حقوق العامل في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى تجاهله الحقوق الأخرى كحق التملك وغيرها من الحقوق التي ما زالت تشكل عاملا ضاغطا على ابناء الشعب في لبنان".

وأكدت الجبهة أن القانون جاء على خلفية ما قدمته لجنة الإدارة والعدل ووزير العمل من معطيات غير دقيقة حول العمالة كان هدفها إبقاء سيف الحرمان مسلطا فوق رقاب العمال الفلسطينيين، وكان ينبغي على مجلس النواب تصحيح الخلل بتجاوز توصيات لجنة الإدارة والعدل وإقرار الحقوق الإنسانية كملف متكامل ودون تجزئة خاصة حق العمل والتملك والضمانات الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق.

وقالت الجبهة": "ان الفلسطينيين وقعوا من جديد ضحية التجاذبات الداخلية والاصطفافات الطائفية المرفوضة من قبل الشعب، وان الشعب ليس طائفة أو جزء من طائفة والتعاطي معه على أنه كذلك إساءة لابناء الشعب ولنضالهم اليومي من اجل حقهم بالعودة. فهم جزء من شعب شقيق يواصل نضاله من اجل حقوقه الوطنية وهم خارج التجاذبات الداخلية ويقفون على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية".

وأكدت الجبهة أنها ستواصل تحركاها مع جميع القوى اللبنانية الداعمة لحقوق الشعب الإنسانية حتى إقرارها كاملة دون انتقاص لأن في إقرار هذه الحقوق مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة تدعم مقومات الصمود الاجتماعي للشعب ونضاله من اجل حقه بالعودة.