السلطة تنفي عجزها دفع رواتب شهر آب للموظفين وتؤكد وجود ازمة مالية

بيت لحم - معا - نفت السلطة الوطنية، اليوم الاربعاء، أن تكون عاجزة عن دفع رواتب موظفيها عن شهر آب الجاري، رغم تأكيدها أنها تعاني أزمة مالية كبيرة.

وقال مدير المركز الإعلامي الحكومي د.غسان الخطيب خلال حديثه لنشرة اخبار شبكة "معا" الاذاعية، إن السلطة الفلسطينية تعاني بالفعل من أزمة مالية كبيرة لكنها ما زالت تحت سيطرتها، وانها قادرة على دفع رواتب موظفيها عن شهر آب الجاري.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة اوسكار فرنانديز تارنكو، حذر مساء أمس، من أن السلطة الفلسطينية سوف تواجه أزمة سيولة خطيرة في شهر ايلول المقبل، وقد تجد صعوبة في دفع رواتب الشهر الجاري في حال عدم حصولها على قدر كبير من التمويل الخارجي الإضافي.

وقال تارنكو إن السلطة حصلت على تمويل بقيمة 507 ملايين دولار حتى الآن بنقص حوالي 200 مليون من الميزانية، وقد استنفدت نطاق الحصول على قروض من البنوك التجارية، مقدرا بأنها تعاني من عجز في التمويل سيتجاوز 300 مليون دولار أمريكي.

وعقب الخطيب على ذلك بالقول، إن السلطة تعاني بالفعل من أزمة مالية لا تعرف تداعياتها في حال عدم سرعة الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها وتقديم الدعم المادي اللازم لها، لكنه لم يؤكد أو ينفي الأرقام المذكورة للعجز المالي، موضحا أن السلطة تعمل على برمجة ميزانياتها بشكل شهري وقد تواجه خلال أسابيع قصيرة استفحالا في أزمتها المالية، لافتا إلى أنها تواصل بذل الجهود والاتصالات المكثفة مع الأطراف الدولية المعنية لتجاوز هذه الأزمة.

ورفض الخطيب تحديد أسماء دول بعينها أوقفت دعمها للسلطة الفلسطينية، مستبعدا في ذات الوقت ان يكون هنالك علاقة بين التطورات السياسية والازمة المالية، معتبرا ان الازمة المالية قضية قديمة لكن تراكمها هو الذي زاد من تأثيرها، مع العلم ان أزمة السلطة المالية تأتي تزامنا مع تعرضها لضغوط أمريكية وغربية للقبول بالانتقال إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل سعيا لتحريك عملية السلام المتعثرة منذ العام 2008.