د.سحويل: دولة الاحتلال تمارس التعذيب بشكل ممنهج

رام الله - معا - اكد د.محمود سحويل مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ان التعذيب ظاهرة اخذت حيزاً كبيراً على الساحة العالمية، وان هناك اهتمام وقلق دولي متزايد ازاء هذه الظاهرة، مبيناً ان اي عمل يترك معاناة جسدية او نفسية او يؤتر معنوياً في شخصية وسلوك شخص معين يعتبر تعذيباً.

واشار د.سحويل خلال الحلقة الاولى من برنامج بلا قيود الذي ينتجه مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع تلفزيون وطن، ضمن مشروع"كسراً للصمت، لا للتعذيب" الممول من الاتحاد الاوروبي الى ان عدة مواثيق واتفاقيات وعهود دولية صادرة عن جهات عدة تحرم التعذيب، من اهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1984.

وحول التعذيب المتبع من قبل الاحتلال الاسرائيلي، قال سحويل إن دولة الاحتلال تمارس التعذيب بشكل ممنهج ضد كل مناحي الحياة الفلسطينية، خاصة ان الاحصائيات تشير الى ان 25% من الفلسطينيين بشكل عام و40% من الفلسطينيين الذكور على وجه التحديد تعرضوا للاعتقال مرة او اكثر لدى سلطات الاحتلال، السواد الاعظم منهم مورس بحقهم التعذيب بشكل مخالف ومنافي لإتفاقية مناهضة التعذيب الذي يمنع استخدام التعذيب في القانون الجنائي.

واضاف سحويل ان دولة الاحتلال ضربت بالاتفاقيات والمعاهدات التي تحرم التعذيب عرض الحائط عندما اجازت عام 1987 استخدام التعذيب للحصول على اعترافات من المعتقلين الفلسطينيين، وايضاً عندما شرعت محمكة الاحتلال العليا عام 1999 التعذيب في احوال اسمتها بالضرورية اثناء التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين، مؤكداً في ذات الوقت ان العام 1999 شهد تحول في نوعية التعذيب الذي ينتهجه السجان مع المعتقلين من التعذيب الجسدي الى النفسي والمعنوي باسلوب الافراد او العزل والذي قد يصل الى شهور وسنوات وهو اكثر انواع التعذيب استخداماً في سجون الاحتلال.

واعرب مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب عن قلقله ازاء ممارسة التعذيب في شطري الوطن المنقسم، بين ابناء الجلدة الواحدة الذين يعتبرون من اكثر الشعوب تعرضاً للتعذيب، مشيراً الى ان الاثر النفسي للحالات التي تعذب في الضفة او غزة اشد منه لمن يعذبون على يد الاحتلال، وان التعذيب في سجون الضفة او غزة غير ممنهج وغير منظم يمارسه من تعذبوا سابقاً في معتقلات الاحتلال.

وحول دور مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب على ارض الواقع قال د.سحويل إن هنالك محاولات لايجاد قانون مصادق عليه من راس هرم السلطة يمنع التعذيب، الى جانب ما يقوم به المركز من تدريب لكوادر اجهزة الامن حول حقوق الانسان، وتوعية المواطنين بحقوقهم التي تكفلها القوانين.

واضاف سحويل ان تحسنا لوحظ في الاونة الاخيرة على اداء السلطة الوطنية بما يتماشي وضمان حقوق المواطنين، بناءً عليه تم تشكيل إئتلاف فلسطيني لمناهضة التعذيب بالتعاون مع وزير الداخلية، سيزور السجون الفلسطينية ويعمل على مراقبة ما يجري فيها لمنع اي مظاهر تنتهك الحقوق الانسانية والمدنية.

بدوره قال رزق شقير المختص بالقانون الدولي الانساني إن القانون الاساسي الفلسطيني هو نقطة الانطلاق والمرجعية للحديث عن حقوق الانسان والتعذيب في القانون، الى جانب سلسلة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعالمية.

وبين شقير ان القانون الفلسطيني يحوي مجموعة من المواد التي تتحدث عن الحقوق والحريات العامة، تحديداً المادة 13 التي تحظر ممارسة التعذيب وغيره من ظروف المعاملة اللإنسانية والقاسية والمحطة بالكرامة من اجل الحصول على اعترافات، وتؤكد ذات المادة عدم وجوب قبول الاعترافات تحت التعذيب، الا ان القانون ما زال لا يطبق بوجه صحيح.

واكد شقير ان فلسطين ورغم انها ليست من الدول الموقعة على الاتفاقيات التي تحظر التعذيب نظراً لعدم تحررها بعد، الا انها مجبرة على تطبيق المبادئ والحقوق التي نصت عليها هذه الاتفاقيات، فضمان حقوق الانسان بات عرفاً يحاسب عليه القانون الدولي من ينتهكه افراداً وجماعات.

ورأى المختص بالقانون الدولي الانساني ان تحسناً حصل على حالة حقوق الانسان فلسطينياً مقارنةً بالاعوام الاولى التي تولت فيها السلطة زمام القيادة، مشدداً على ضرورة تنفيذ جميع النصوص القانونية التي نص عليه القانون الاساسي للارتقاء بحالة حقوق الانسان، وذلك بالشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من مستويات شعبية ومؤسسات مدنية وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية.