الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الرويضي: بلدية القدس تفبرك ملفات ضد مواطنين مقدسيين

نشر بتاريخ: 18/08/2010 ( آخر تحديث: 18/08/2010 الساعة: 17:52 )
القدس-معا- كشف المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية النقاب عن قيام بلدية القدس الغربية بفبركة بعض الملفات ضد مواطنين مقدسيين بحجة البناء غير المرخص وذلك لفرض الغرامات الباهظة عليهم والتي تصل الى ملايين الشواقل شهريا تحصل عليها البلدية من المواطنين المقدسيين بحجة البناء بدون ترخيص.

ففي بعض المخالفات وفقا للرويضي بحجة البناء غير المرخص فرض على اصحابها ما يقارب النصف مليون شيكل على وحدة سكنية لا تتجاوز مساحتها التسعين مترا، ويأتي بناء المقدسيين بالقدس بدون الحصول على تراخيص البناء بسبب التعقيدات القانونية والهندسية التي تفرضها اسرائيل على البناء العربي في القدس وغياب التخطيطات الهيكيلية التي تسمح البناء للفلسطينيين.

جاءت تصريحات الرويضي تعقيبا على قرار ما يسمى بمحكمة الشؤون المحلية في القدس بتبرئة عائلة صلاح الدويك من التهم الموجهة لها بخصوص البناء غير المرخص في حي البستان في سلوان حيث يتهدد الهدم 88 منزلا لاقامة حديقة توراتيه على انقاض المنازل هناك.

وجاء في القرار وفقا للمحامي سامي ارشيد الذي يتابع ملف العائلة قضائيا، "انه وبعد ان وجهت بلدية القدس الغربية تهمة البناء بدون ترخيص واستعمال بيت بمساحة 145 متر مربع، لعائلة صلاح الدويك، انكرت العائلة التهم الموجهة لها في لائحة الاتهام" واضاف المحامي ارشيد "ان البيت الموصوف في لائحة الاتهام المقدمة ضد العائلة يختلف شكليا ومساحتا عن البيت الذي يسكنه المتهمون من قبل عائلة صلاح الدويك، والرسم التوضيحي التي ارفقته النيابة في لائحة الاتهام مغلوط وغير دقيق" واضاف "ان مراقبو البناء لم يقوموا بفحص الوضع الهندسي للبيت المذكور قبل كتابة التقرير بخصوص البناء المخالف، ولذلك لا يمكن ادانة العائلة بالاستناد الى ادعاءات ومستندات غير دقيقه، الامر الذي شكل نجاحا بالمحكمة التي اصدرت قرارا بتبرئة العائلة من البناء غير المرخص"

وقال الرويضي "ان ما حصل ما عائلة صلاح الدويك من سلوان يؤكد ان اغلب التقارير التي على اساسها يتم مخالفة المواطنين في القدس يتم كتابتها بنفس الصيغة ولغرض فرض الغرامات وهدم منازل المواطنين" مؤكدا ان سياسة من التمييز ضد السكان الفلسطينيين في المدينه حيث يعاني المقدسي من الحصول على ترخيص لبناء منزله في حين تصدر العشرات من التراخيص عن ذات اللجان وباستعمال ذات القوانين الاسرائيلية المطبقة لبناء وحدات استيطانيه"