المدعي العام الاسرائيلي يطلب إبقاء وثيقة جلانت لدى المحكمة لأنها مزورة

بيت لحم- معا- بعد مرور أسبوعين على فتح التحقيق في وثيقة جلانت، تتجه كافة الدلائل لدى الشرطة الاسرائيلية بانها مزيفة، حيث قدم المدعي العام الاسرائيلي للمحكمة المركزية في مدينة بتاح تكفا طلبا، اليوم الخميس، ببقاء الوثيقة لدى المحكمة وعدم تسليمها الى القناة الثانية، وقد برر هذا الطلب بوجود نتائج جدية من خلال التحقيق تدل على أن الوثيقة مزيفة.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" فان هذا الاعلان والذي يعتبر موقفا رسميا لاول مرة منذ بداية التحقيق، ان الوثيقة مزيفة من قبل المدعي العام الاسرائيلي ، بحيث اصبح الان لدى الشرطة نتائج تؤكد صحة الشكوى التي رفعها ايال اراد رئيس مكتب الاستشارات الاستراتيجية، حيث حملت الوثيقة شعار مكتبه، والتي طلب فيها من الشرطة التحقيق لان الوثيقة مزيفة.

واضاف الموقع أن المدعي العام اكد للمحكمة ان تسليم الوثيقة الى القناة الثانية سوف يسبب ضررا كبيرا الان في التحقيق الذي لا زال مستمرا، حيث يجب في المرحلة القادمة تسليم الوثيقة للشرطة بهدف فحصها من الناحية التقنية وكيفية تزويرها، لذلك يجب بقاءها الان في المحكمة والتحفظ عليها لحين حاجة الشرطة لها في المرحلة القادمة.

يشار إلى أن يوم امس شهد تطورات على نتائج التحقيق في الوثيقة وكذلك الاهتمام، بحيث تطرق لاول مرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للوثيقة، ودعا كافة ضباط الجيش إلى عدم المبالغة في الاهتمام بهذا الموضوع، والاهتمام بما يضمن أمن اسرائيل وسلامة الاسرائيليين وتطوير الجيش، وبنفس الوقت فقد عقد لقاء خاص مع وزير الجيش إيهود باراك حول هذا الموضوع، وسوف يجتمع ايضا مع رئيس أركان الجيش جابي اشكنازي.

كذلك الحال مع اشكنازي الذي تحدث عن الموضوع ليلة امس اثناء تخريج دورة اركان في الجيش الاسرائيلي، حيث اكد انه يثق بالشرطة الاسرائيلية وقدرتها على انجاز التحقيق، وطالبها الاسراع في انهاء الملف واظهار الحقيقة، حيث اكد ان قيادة الجيش ستقوم باتخاذ اجراءات صارمة في حال تورط ضباط في التزوير.

بدورها سرّبت الشرطة الاسرائيلية اليوم وامس ان الاتجاه يقود الى أن ضباطا كبارا في الجيش الاسرائيلي يقفون خلف عملية التزوير، وان التحقيقات سوف تستمر وسيتم استدعاء مزيد من الضباط للتحقيق خلال الايام القادمة، بحيث يكون التحقيق اكثر حذرا وتعقيدا، لان كافة النتائج تشير الى تورط ضباط كبار في التزوير.