الاتحاد الاوروبي:المساعدات المقدمة للسلطة ليست مرتبطة بمحادثات السلام

بيت لحم – معا – قال روي ديكنسون، مدير العمليات في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس اليوم الخميس "إن تقديم المساعدات للفلسطينيين ليس مرتبطا بأي شكل من الأشكال بالمفاوضات الدائرة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني".

ونفى ديكنسون نفيا قاطعا اتهامات السلطة الفلسطينية بان الدول المانحة قد علقت المساعدات في الوقت الذي يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه العودة لمحادثات السلام المباشرة .

واضاف في حديث لوكالة "معا " " ان المساعدات تعطى للقضاء على الفقر المنتشر بين الفلسطينيين ولضمان خدمات عامة مركزية لتعزيز المؤسسات للدولة الفلسطنية الناشئة، وهذه الامور تحتاج لان تحدث سواء تقدمت المفاوضات او لم تتقدم ."

واضاف " طبعا سيكون الامر مختلفا تماما اذا ما أعلنت السلطة الفلسطينية تخليها عن التزامها السلام وليس لعملية السلام وسيكون عالما مختلفا الا ان ذلك ليس بالامر القريب لنوع اللعبة التي نحن بصددها في الوقت الراهن."

واكد ديكنسون "نحن نشكل وحدة واحدة مع الولايات المتحدة ولدينا نفس القصة " في اشارة منه الى الاشاعات حول وجود خلافات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والتي ادت الى وقف اللجنة الرباعية للشرق الاوسط لبيانها."

وفي واشنطن قال المتحدث بلسان الخاجية الاميريكية فيليب كراولي الاربعاء "باننا لم نصل الى النقطة التي نتفق على بيان " ولكنه قال في الوقت ذاته ان الرباعية ابدت استعدادا للمساعدة اذا البيان سيساعد."

وقال ديكنسون "ان التغيير في التوجه نحو الفائدة من البيان والتي كان من الظاهر انها على وشك الحدوث الا انها يظهر انها توقفت" هذه المفاوضات دقيقة وتأتي في وقت دقيق ومن المهم الحصول على الامور الصحيحة افضل من ان نتحرك سريعا ونحصل عليها بطريقة خطأ. اعتقد بان الامريكيين و شركاء للرباعية يتحملون الآلام للحصول عليها بشكل صحيح ولذلك فان البيان سيدفع باتجاه العملية السلمية ولن يعطلها".

وأضاف قائلا إن موقف الاتحاد الاوروبي واضح فان وزيرة الشؤون الخاجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قد ارسلت لكل الوزارء لحثهم على الوقوف موحدين دعما للرباعية ان المسألة تتعلق بان تتم بالشكل الصحيح للمساعدة في العملية السلمية.

بينما شدد المسؤول الاوروبي على عدم الربط بين تقديم المساعدات والمفاوضات فان ديكنسون اكد بان السلطة الفلسطينية تواجه ازمة مالية.

وتابع ان مجموعة الدول المانحة ككل لا يمكن ان تتنبأ بها كما تود منها السلطة الفلسطينية ان تكون فالسلطة الفلسطينية كانت خلال السنوات الثلاث الماضية وخلال فترات مختلفة خلال العام وبالتحديد خلال الصيف وفي بداية العام قد واجهت صعوبات في دفع الرواتب، واوضح بان الاتحاد الاوروبي كان قد طلب من الدول المانحة للانفاق بطريقة يمكن التنبوء بها وبشكل منتظم.

ووفق لبيانات كان قد اصدرها الاتحاد الاوروبي فان السلطة الفاسطنية كانت قد طلبت من الاتحاد الاوروبي تسهيل دفع رواتب المتقاعدين والموظفين الحكوميين اضافة لبرامج المعونة الاجتماعية .

وقال ديكنسون "من الصحيح ان اداء بعض الدول المانحة جاء اقل من جيد هذا العام عما كان عليه العام الماضي" الا انه شدد في الوقت نفسه على ان مساهمات من الاتحاد الاوروبي ككل قد تطابقات مع تلك من العام 2009 وان مساهمات الدول منفردة اما انها زادت او بقيت كما هي.

واضاف " وليس من محل للشك بان الاتحاد الأوروبي قد استجاب وبسخاء لاحتياجات السلطة الفلسطينية هذا العام كما فعل العام الماضي " مضيفا بان كانت اشتون قد أعلنت عن المساهمة بـ 41 مليون يورو والتي لا زالت في طريقها لتسلم للسلطة في شهر ايلول او تشرين الأول ونأمل وبشدة بان يمكن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من التغلب على هذه الازمة."

"في الواقع اننا نقوم بتوفير المزيد من الاموال وليس اقل كما ذكرت بعض التقارير الاخبارية."

بدوره قال جمال نزال، المسؤول الاعلامي لحركة لفتح في اوربا ان الحركة ترحب بهذا الموقف الاوروبي الفاصل بين الدعم واستمرار المفاوضات، داعيا لسحبه على موقف اوروبا من حق تقرير المصير .

وقال نزال لــ"معا" :" اتمنى ان هذه الرؤية الاوروبية تنسحب على موقفنا من تقرير المصير بمعنى عدم رهن اعتراف اوروبا غير المشروط بحق تقرير المصير بمزاج اسرائيل والنخبة الحاكمة فيها .