نقابة المهندسين تستنكر قرار إبعاد النواب والوزير من القدس

القدس -معا- استنكرت نقابة المهندسين في بيان لها استمرار سياسة التهويد وممارسة كافة أشكال التمييز والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة فقد أصدرت المحكمة الإسرائيلية في القدس أمراً يقضي بإبعاد بعض المواطنين المقدسيين وسحب هوياتهم بحجة أنهم أعضاء في البرلمان الفلسطيني المنتخب والذي "تم تشكيله" بموجب الاتفاقيات المرحلية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وأكد البيان أن نقابة المهندسين تستنكر هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية والتي تطال أيضا أحد الزملاء المهندسين -الزميل م. خالد أبو عرفة- ودعت المجتمع الدولي والصليب الأحمر واللجنة الرباعية وهيئة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والوقوف أمام مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات والممارسات غير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان وقواعد الشرعية الدولية، وتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة نتيجة انتهاك حقوق المواطنين المقدسيين والاستمرار في سياسات التطهير العرقي المخالفة للقوانين والشرائع الدولية.

وأهابت النقابة بكافة المؤسسات الدولية والمحلية الحقوقية والتي تعنى بحقوق الإنسان بالدفاع عن حق المواطن الفلسطيني المقدسي بالعيش في بلده بأمان وبدون المساس بأي من حقوقه المدنية والدينية والتاريخية والثقافية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على وقوفها إلى جانب حقوق أبناء شعبنا المشروعة في ممارسة حقوقهم الديمقراطية كما تقره الاتفاقات الموقعة والقوانين والشرائع الدولية وتلك المعمول بها في فلسطين.