خسارة اكثر من 76مليون دولار بقطاعي الزراعة الحدودية والصيد بغزة سنويا

غزة- معا- قدّرت منظمة "أوتشا"- مكتب المنسق العام للشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية الخسائر الناجمة عن القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول للأراضي الزراعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة بـ 75,000 طن مكعب من الإنتاج الزراعي المفترض الحصول عليه بما يعادل 50.2 مليون دولار أمريكي سنوياً.

كما قدرت خسارة محصول الأسماك نتيجة للقيود المفروضة على الوصول بحوالي 7,000 متر مكعب ينجم عنها خسارة في الدخل تبلغ حوالي 26.5 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وقالت "أوتشا" في دراسة لأثر قيود الاحتلال على قطاعي الزراعة الحدودية وصيد السمك بالقطاع بأن ثلثي المزارعين بهذه المناطق انخفض دخلهم من الزراعة إلى أقل من الثلث مقارنة بدخلهم سابقاً منذ توسيع المنطقة المقيدة في عام 2008، فيما قال آخرون أنّه لم يعد هناك دخل أو عائد نهائياً.

ومنذ أواخر عام 2008 كما تفيد الدراسة مُنع الفلسطينيون بصورة كاملة أو جزئية من الوصول إلى أراض تبعد مسافة 1,000-1,500 متر عن الخط الأخضر (بحسب المنطقة المحددة)، كما مُنعوا من الوصول لمناطق في البحر تبعد عن الشاطئ مسافة 3 أميال بحرية.

وتقدّر مساحة الأراضي التي تمّ تقييد الوصول إليها بحوالي 17% من مجمل مساحة أراضي قطاع غزة و35% من مجمل مساحة أراضيها الزراعية.

أما في البحر فإنه يُحظر على صيادي الأسماك كلياً الوصول إلى 85% تقريبا من المناطق البحرية التي يحق لهم الوصول إليها بموجب اتفاقيات أوسلو.

ويقدّر أنّ 178,000 فلسطيني تقريبا- 12% من سكان قطاع غزة- يتضرّرون بصورة مباشرة جرّاء سياسة تقييد الوصول التي يُطبقها الجيش الإسرائيلي، ويتضمن ذلك حوالي 113,000 شخص يتضررون جراء هذه التدابير المفروضة على مناطق على الأرض و65,000 يتضررون جراء القيود على الوصول إلى المناطق البحرية.

وحسب الدراسة فإنه على مدار السنوات العشر الماضية، صعد الجيش الإسرائيلي تدريجيا قيوده المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة على" جانب غزة" من الخط الأخضر الذي تمّ ترسيمه عام 1949، كما صعّد كذلك القيود المفروضة على مناطق صيد الأسماك على طول ساحل غزة، ويأتي ذلك كله بداعي منع الهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية المسلحة على إسرائيل، بما فيها إطلاق الصواريخ.

وقالت "أوتشا" أن 22 مدنياً قتلوا برصاص الاحتلال وأصيب 146 آخرون بعد انتهاء الهجوم العسكري" الرصاص المصبوب" حيث يتمّ فرض القيود على الوصول بشكل رئيسي بواسطة إطلاق الرصاص الحيّ على الأشخاص الذين يدخلون إلى المناطق المقيد الوصول إليها، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يوضح بطريقة دقيقة ما هي المناطق المحظور الوصول لها وبالتالي فإن ذلك يهدد بسقوط المزيد من الضحايا.

وأشارت "أوتشا" إلى طرق أخرى يتبعها الاحتلال لثني المواطنين عن الوصول لأراضيهم الزراعية تتمثل في عمليات التجريف المنهجية للأراضي الزراعية وتدمير غيرها من الممتلكات الخاصة التي تقع في المناطق المقيّد الوصول إليها.

وقالت أنّ عمليات التجريف هذه تستهدف عادة أشجار الفواكه والدفيئات الزراعية فقد عمد بعض المزارعين إلى إعادة زرع الأراضي التي تمّ تجريفها سابقاً بمحاصيل تروى بمياه الأمطار لأنها تتطلب عناية أقل ولديها فرص أفضل للبقاء، إلا أنّ قدرة المزارعين على قطف محاصيل هذه المزروعات محدودة والدخل الناتج عنها لا يُعادل سوى أعشار من الدّخل الأصلي لهذه المزروعات.

وتقدّر قيمة المزروعات وغيرها من الممتلكات التي دُمرت خلال الخمس سنوات الماضية في الأراضي المقيّد الوصول إليها بحوالي 308 مليون دولار أمريكي وهو تقدير متحفّظ (تكاليف التّجديد). وتتضمن الممتلكات المتعلقة بالزراعة، أشجار الفواكه، والدفيئات، ومزارع الدواجن والأغنام وآبار المياه، وتمثل 90 بالمائة من هذه التكاليف.

وأكدت أن السياسة الحالية أيضا أثرت على الوصول إلى المدارس التي تقع سبعٌ منها ضمن حدود المناطق المقيّد الوصول إليها، علماً أنّ سلامة الطلاب والهيئة التدريسية في هذه المؤسسات (4,600) شخص، إضافة إلى جودة التعليم المُقدّم فيها ودرجة التحصيل الأكاديمي تأثرت بصورة بالغة جراء التعرّض المتكرّر للنيران الإسرائيلية التي تستهدف السكان الذين يتواجدون في مناطق مفتوحة سواء كانوا مزارعين أم مسلحين.

كما أعاقت القيود المفروضة على الوصول بصورة بالغة جهود صيانة وتحديث شبكات الصرف الصحي والكهرباء القائمة، الأمر الذي يؤثّر سلبا على توفير الخدمات لجميع سكان قطاع غزة، مشيرة إلى التأخير المتواصل في بناء ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وهو ما أسهم في صبّ ما يقرب من 80 مليون لتر يومياً من مياه المجاري الخام والمُعالَجة جزئيا في البحر والجداول الأمر الذي يعدّ خطراً صحياً وبيئياً إضافيا جسمياً.

وطالبت "أوتشا" برفع القيود الحالية المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والبحر في قطاع غزة إلى أقصى حد ممكن لها وبشكل عاجل، داعية كل الجهات التقيّد بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مطالبة بمنع جيش الاحتلال عن استهداف المدنيين وعن إطلاق "النيران التحذيرية" باتجاههم، بالإضافة إلى الامتناع عن تجريف الأراضي الزراعية وتدمير الممتلكات المدني.

ودعت كذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة لوقف إطلاق الصواريخ والقذائف وأن توقف "تهريب السلاح عبر البحر والبر، والامتناع عن وضع الأهداف العسكرية داخل المناطق المدنية المبنيّة أو بجوارها".