الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

تيسير خالد: قبول دعوة كلينتون مس خطير بموقف الإجماع الوطني

نشر بتاريخ: 21/08/2010 ( آخر تحديث: 21/08/2010 الساعة: 11:52 )
نابلس - معا - أوضح تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجبهه الديمقراطية تعارض بقوة الذهاب الى المفاوضات المباشرة على أساس الدعوة التي وجهتها وزيرة الخارجيه الأمريكيه هيلاري كلينتون وحددت موعدها في الثاني من أيلول القادم في واشنطن.

وأكد أن قبول دعوة هيلاري كلينتون البدء بمفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة يشكل مسا خطيرا بموقف الإجماع الوطني، الذي عبرت عنه قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيره وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبيان مئات الشخصيات الوطنية الفلسطينية والتي أكدت جميعها رفض الذهاب الى مثل هذه المفاوضات قبل الإتفاق على مرجعيتها السياسيه والقانونيه وجدول أعمالها وسقفها الزمني وقبل اعلان حكومة اسرائيل التزامها الواضح والصريح بوقف جميع الأنشطه الإستيطانيه في جميع الأراضي الفلسطينيه المحتله بعدوان 1967 بما فيها محافظة ومدينة القدس التي تستثنيها حكومة نتنياهو من التجميد المزعوم لنشاطاتها الإستيطانية.

وأضاف أن الرباعيه الدوليه في بيانها الأخير تخاطب نفسها ولا ترى هي نفسها في هذا البيان صيغة دعوه الى المفاوضات ولم تطالب أيا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الموافقة عليه باعتباره الإطار الذي على أساسه تنطلق هذه المفاوضات، وهو ما أكدته وزيرة الخارجيه الأمريكيه هيلاري بتجاهلها بيان الرباعية ودعوتها الى البدء بالمفاوضات المباشره دون شروط مسبقه وما أكده ديوان نتنياهو، الذي أعرب عن سعادته لأن خطاب الدعوة الى المفاوضات المباشرة أسقط أساسا مرجعيتها مثلما أسقط مطالبة اسرائيل بوقف نشاطاتها الإستيطانية.

وختم تيسير خالد تصريحه بالدعوة الى تأكيد الحرص على تماسك ووحدة الجبهه الداخليه برفض الإستجابه لدعوة وزيرة الخارجيه الأمريكيه واحالة موضوع المفاوضات الى المجلس المركزي الفلسطيني في دورة خاصه وعاجله للبحث في السبل التي تحفظ وحدة الجبهه الداخليه الفلسطينيه وللبحث في الخيارات السياسيه الفلسطينيه بما فيها خيار التوجه الى مجلس الأمن وهيئات ومؤسسات الأمم المتحده بعد أن كشفت الإدارة الأمريكيه بصورة سافرة عن انحيازها الأعمى للسياسة الإسرائيايه اليمينيه المتطرفه على حساب حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وعلى حساب القانون الدولي والشرعية الدوليه .