واشنطن تشترط تفهمها للعمليات الاسرائيلية بعدم المس بعباس والمدنيين والبنى التحتية
نشر بتاريخ: 03/07/2006 ( آخر تحديث: 03/07/2006 الساعة: 08:03 )
معا- أفادت صحيفة «هآرتس» ان واشنطن طلبت من اسرائيل العمل على عدم المس بالرئيس محمود عباس وبمدنيين فلسطينيين وبالبنى التحتية شرطاً «لتفهم» عمليتها العسكرية في القطاع.
وتوعد أقطاب الدولة العبرية الفلسطينيين أمس بتصعيد عسكري جديد يتم خلاله استخدام كل الوسائل حتى يفهم الفلسطينيون ان عليهم اعادة الجندي المختطف غلعاد شاليت ووقف اطلاق القذائف.
وأصر وزير الجيش عمير بيرتس على شمل سورية في تهديداته بعد ان حض وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على الضغط على الرئيس بشار الأسد لممارسة نفوذه على رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ليعمل على الافراج عن الجندي.
وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية أمس انه أصدر تعليماته الى القيادة العسكرية بـ «القيام بكل شيء، كل ما يجب عمله لإعادة الجندي الى أهله»، متوعداً بأن لا يفلت أحد ممن يريد المس باسرائيل من العقاب، و»سنلاحقهم ونطارد مرسليهم وكل الايديولوجيين الذين يقفون وراء عصابات الارهاب المتعطشة للدم».
وكرر ان اسرائيل لن تجري مفاوضات مع الخاطفين و»لن ترضخ للارهاب ولأي ابتزاز من أي نوع كان لأن من شأن ذلك ان يستدعي مزيداً من العمليات الارهابية». وحمّل الخاطفين مسؤولية معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء اغلاق المعابر والحصار العام.
وهدد اولمرت بمواصلة اعتقال قادة «حماس»، وقال للوزراء: «لا التزام ان يقتصر اعتقال قادة حماس على مناطق الضفة»، مضيفا ان الاعتقالات ستتم «في كل حالة يثبت فيها وجود قاعدة من الحقائق عن نشاط ارهابي»، متهماً نوابا منتخبين للمجلس التشريعي الفلسطيني بـ «الضلوع المباشر في الارهاب»، ولذلك «لن يتمتع أحد بأي حصانة، وسنتخذ الوسائل المناسبة ضد كل من يقترب من اي نشاط ارهابي».
واشاد أولمرت بجهود الوساطة التي يبذلها الرئيس حسني مبارك «ليل نهار»، وقال انه لا يكل في البحث عن أي سبيل لحل الأزمة و»ليس من موقف محايد، انما لرغبته واستعداده لتأمين اطلاق الجندي بلا قيد أو شرط، ونحن نثمن هذه الجهود».
وتطرق اولمرت الى مواصلة سقوط قذائف «القسام» على جنوب اسرائيل وقال انه لن يسلم بحقيقة ان يعيش آلاف الاسرائيليين في حال رعب، لذلك «أصدرت تعليماتي بأن لا يعرف أحد في غزة معنى النوم في هذه المرحلة».
من جهته، أعرب وزير الدفاع عن تفاؤله الحذر لجهة ان تثمر جهود الوساطة المصرية، لكنه أضاف مهدداً انه وفقاً للعملية العسكرية المتواصلة في القطاع (أمطار الصيف) «سيتم التصعيد التدرجي في جودة الاهداف»، وقال ان اسرائيل «لا تميز بين قيادة حماس والناشطين الارهابيين الميدانيين». وزاد ان الدمج بين عمليات عسكرية وسياسية من خلال تفادي تفاقم المشاكل الانسانية لفلسطينيي القطاع هو المعادلة الصحيحة لمعالجة الأزمة، مشيراً الى ان الغرض من العملية العسكرية الحالية ليس اعادة الجندي فحسب، انما ايضاً إزالة التهديد المتمثل بقذائف «القسام».
وكرس بيرتس حيزا من تقريره الأمني الذي قدمه للحكومة للتحريض على سورية، كما فعل في محادثته الهاتفية قبل يومين مع وزيرة الخارجية الأميركية التي طالبها بالضغط على الأسد ليمارس نفوذه على مشعل ليعمل على اطلاق الجندي. وأضاف انه يستهجن ان «يتنكر الرئيس السوري لحقيقة أن مشعل هو من يمسك بيده كل الخيوط». وكان بيرتس قال في وقت سابق ان اسرائيل سبق ان أشارت الى قدرتها على المس بـ «قادة حماس في كل مكان» وأن المرة المقبلة ستشهد تصعيداً في هذا الاتجاه.
من جانبها، ادعت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ان المجتمع الدولي يبدي تفهماً للخطوات التي تتخذها اسرائيل في سبيل الافراج عن الجندي «لكنه قلق من انعكاسات العملية العسكرية على أوضاع الفلسطينيين». وتابعت ان وزارتها تعمل ايضاً على تهيئة الأسرة الدولية لاحتمال ان تتواصل العمليات العسكرية الاسرائيلية الى ما بعد الافراج عن الجندي «مع التوضيح لها ان المواجهة اليوم، رغم ما تنطوي عليها من صعوبات، قد تحول دون مواجهة أعنف في المستقبل». وأضافت ان موظفي الوزارة يعدون للقيام بحملة إعلامية دولية تنهي وجود أزمة انسانية في الأراضي الفلسطينية.
ودعا نائب رئيس الحكومة زعيم حركة «شاس» الدينية المتشددة الى اقامة «حزام أمني» شمال قطاع غزة يكون تحت سيطرة مطلقة للجيش الاسرائيلي «ونظيفاً من أي وجود فلسطيني ويشكل دعما لقوة الردع للجيش». ودافع المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز عن «قانونية» الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال بحق قادة من «حماس» الخميس الماضي، وقال ان الحديث يدور عن «اعتقالات جنائية وليس عن اعتقالات لغرض المساومة». مضيفاً انه يتم التحقيق الآن مع جميع المعتقلين بهدف تقديمهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية وأن لا أحد يتمتع بأي حصانة.