العليا لنصره لأسرى تنظم وقفة تضامنية أمام مقر المندوب السامي بغزة

بيت لحم- معا- نظمت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى وتجمع أهالي الأسرى وقفة تضامنية أمام مقر المندوب السامي في مدينة غزة، وسلموه رسالة احتجاج على أوضاع الأسرى القاسية في سجون الاحتلال، وطالبوه بضرورة التحرك الفاعل من اجل الضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياة الأسرى.

وقام بهاء المدهون منسق عام اللجنة بتسليم المندوب السامي رسالة باللغة الانجليزية شرحت بشكل موجز أوجه معاناة الأسرى والانتهاكات التي يتعرضون لها على من قبل إدارات السجون والتي تنافى كل المواثيق الدولية الإنسانية وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال المدهون بان الهدف من هذه الفعالية هو إشعار المندوب السامي بخطورة ما آلت إليه أوضاع الأسرى فى السجون الذين يصل عددهم إلى 7000 أسير، بينهم 300 طفل، و36 امرأة.

ووضع المدهون المندوب السامي فى صورة ما يتعرض له الأسرى من مخالفات للمعاهدات الدولية، لكي يقوم بدوره برفعها إلى المنظمات الأممية لكي تمارس ضغطاً على الاحتلال، ولكشف ادعاء الاحتلال بأنه يعامل الأسرى بشكل انسانى.

وأشار المدهون إلى ان الرسالة حَّملت كذلك المجتمع الدولي جزء من المسئولية عما يتعرض له الأسرى من موت بطئ في السجون نتيجة الصمت المتكرر على جرائم الاحتلال بحقهم، والتي أودت بحياة 199 أسيرا منذ عام 67 مشيرا الى ان العدد مرشح للزيادة في اى وقت.

كذلك أشارت الرسالة إلى معاناة أهالي اسرى قطاع غزة جراء حرمانهم من زيارة أبنائهم منذ أكثر من 3 سنوات متتالية، معتبرة هذه السياسة مخالفة صريحة لنص المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تسمح لكل أسير باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية.

وطالب الاهالى في رسالتهم بضرورة وقف سياسة حرمان الأسرى المرضى من العلاج، معتبرين ان ذلك يعد جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وكذلك استغلال المرض لابتزاز الأسرى لتقديم معلومات، مؤكدين للمندوب السامي بان هذا يعطى مؤشراً خطيراً على مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى سلطات الاحتلال ويشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

وادان الاهالي في رسالتهم استمرار سياسة التفتيش العاري، واقتحام الغرف ليلاً للتفتيش، ومصادرة ممتلكات الأسرى الخاصة، والعزل الانفرادي، والاعتقال الإداري، وفرض الغرامات المالية، واستغلال حاجة الأسرى لرفع أسعار المواد الأساسية في كنتين السجن.

واعتبر الاهالى ان هذه الممارسات تعسفية وغير مشروعة بحق الأسرى وتحتاج من المجتمع الدولي أن يقول كفى لانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون، وناشدوا المندوب السامي ان يكون له الدور الاكبر الذي يتناسب مع حجم قضية الأسرى وأهميتها.