الحكومة تقرر ترشيد الإنفاق والتقشف بمؤسسات السلطة وترحب بالمفاوضات

رام الله- معا- قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اتخاذ اجراءات لترشيد الإنفاق في مؤسسات السلطة الفلسطينية، في ضوء الأزمة المالية التي تمر بها، مطالبة الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن السلطة من مواصلة مهامها والتزاماتها.

وقد جاء قرار الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في رام الله برئاسة د. سلام فياض، حيث استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية حول الوضع المالي للسلطة الوطنية، والصعوبات التي تواجهها السلطة بسبب تدني مستوى المساعدات الخارجية بالقياس مع التزامات الدول المانحة، وعدم انتظام ورود هذه المساعدات.

وناشد المجلس جميع الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن السلطة من مواصلة مهامها والتزاماتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود.

وقرر المجلس اتخاذ اجراءات إضافية ذات طابع إصلاحي وتنظيمي وتقشفي، وبما يحقق المزيد من ترشيد الإنفاق في مؤسسات السلطة من أجل تخفيف وطأة الأزمة الراهنة، وتعزز مسيرة الإصلاحات الإدارية والمالية، وتقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتحديداً، فقد أقر المجلس المصادقة على النظام المقترح من وزارة المالية بحصر استخدام وسائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي بشكل مطلق، وذلك بسحبها من عهدة الموظفين وتحويل معظمها لسيارات حركة تدار مركزياً من المؤسسات والوزارات المختلفة.

وأكد المجلس أن هذا القرار سيؤدي ليس فقط إلى تنظيم استخدام وسائط النقل الحكومية لموظفي القطاع العام، بل فإنه سيرشد وبشكل واسع الاستفادة منها، وسيوفر على الخزينة العامة نفقات أخرى تتصل بحركة قطاع النقل الحكومي، كما أنه، وكبداية لسلسلة خطوات أخرى تعمل الحكومة على إقرارها حتى نهاية العام، سيساهم في تسريع الوصول إلى الهدف المركزي للحكومة والمتمثل بتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتحقيق التقشف المطلوب لمواجهة الصعوبات المالية الراهنة، دون التأثير على جوهر العمل لانجاز خطة الحكومة، وخاصة تطوير الخدمات، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وبما يساهم في زيادة انخراط المواطنين في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لضمان استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها.

الصعيد السياسي

أكد مجلس الوزراء على دعمه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالاستجابة لدعوة اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات المباشرة، استناداً لبيان اللجنة الرباعية والقاضي بالالتزام الكامل ببيانات اللجنة السابقة، بما يشمل دعوتها للطرفين للتصرف على أساس القانون الدولي، ولا سيما الالتزام بخطة خارطة الطريق، وكذلك تأكيد اللجنة على وقف إسرائيل الشامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، بالإضافة لتأكيد اللجنة الرباعية على عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم إسرائيل للقدس الشرقية، على أن تتم مناقشة كافة قضايا الوضع الدائم فورا بما يكفل إنجازها في سقف زمني مدته عام واحد.

وأكد المجلس أن هذه الموافقة تأتي في سياق التأكيد على إيجابية الموقف الفلسطيني تجاه هدف تحقيق السلام استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن قدرة العملية السياسية على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. وشدد المجلس على أن مستقبل العملية السلمية بات مرهوناً بجدية إسرائيل تجاه المفاوضات ومدى التزامها بوقف الاستيطان.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي:

استنكر مجلس الوزراء بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، والتي كان أخرها قتل مواطنين في قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال، وكذلك المخططات الاستيطانية المتعددة التي يجري الإعداد لتنفيذها في مدينة القدس ومنها مخطط لبناء مصعد كبير، يربط بين المربع اليهودي في البلدة القديمة في القدس وحائط البراق، ومخطط آخر لشق شارع جديد بين مستوطنة معاليه أدوميم والحي الاستيطاني المنوي بناؤه في المنطقة المسماة E1، وكذلك نوايا الاحتلال هدم 30 منزلاً في منطقة كفر عقب، بالإضافة إلى مخططاته لإنشاء 242 وحدة استيطانية في جبل المكبر والشيخ جراح.
وأعتبر المجلس أن استمرار هذه الممارسات سيعرض الجهود المبذولة لإعطاء فرصة للعملية السياسية الى الانهيار. وطالب المجلس المجتمع الدولي برمته إلى التدخل الفاعل لوقف هذا النهج العدواني المتواصل.

ذكرى إحراق المسجد الأقصى:

حذر المجلس بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لإحراق المسجد الأقصى المبارك من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتواصلة التي نالت من قدسية ومكانة المسجد الأقصى. وطالب المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس اتخاذ الإجراءات الفورية لتفعيل القرارات الصادرة عنها بشأن القدس وتوفير كل سبل الدعم للحفاظ على عروبتها وحماية المسجد الأقصى، وكافة المقدسات المسيحية والإسلامية.

قرار مجلس النواب اللبناني:

رحب المجلس بقرار مجلس النواب اللبناني منح حق العمل للاجئين الفلسطينيين في كل القطاعات المسموح بها للأجانب. وأعرب المجلس عن تقديره للبنان الشقيق على هذه الخطوة، وعن أمله بأن تعقبها خطوات أخرى نحو إقرار كامل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، لمواجهة مشاريع التوطين وتعزيز صمود اللاجئين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم.

موسم الحج:

ثمن المجلس مكرمة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز باستضافة 2000 حاج فلسطيني لحج هذا العام من ذوي الأسرى ذوي الأحكام العالية ومن الأسرى السابقين وذوي الشهداء. وأعرب المجلس بهذه المناسبة عن تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعبناً على دعمها السخي ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا.

قرارات مجلس الوزراء:

- سحب السيارات الحكومية من عهدة الموظفين وتحويلها لسيارات حركة مركزية اعتباراً من 1/10/2010.

- تشكيل لجنة وطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية التراث الحضاري والتاريخي وتوصيد مرجعية كل ما يتعلق بالأسماء الجغرافية الفلسطينية وإعداد قاعدة بيانات لهذا الغرض.

- تشكيل لجنة خاصة لبلورة توصيات محددة لمكافحة سرقة الكهرباء ومعاقبة المخالفين بما يؤدي إلى استمرار شركة كهرباء محافظة القدس من تقديم خدماتها للمواطنين في مختلف المناطق.

- المصادقة على مشروع نظام بشأن رسوم الخدمات المستحقة عن معاملات الأراضي لدى دوائر ضريبة الأملاك انطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

- اعتماد شركة البدائل التطويرية كبيت خبرة لاحتفالية أريحا عشرة آلاف التي ستنطلق في العاشر من شهر أكتوبر القادم.

- المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة والحد من تأثيرها، من خلال تنظيم وتسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال الإغاثة، والاستجابة السريعة والفورية لنقل الخبرات والمعدات، وذلك بموافقة السلطات المختصة في الدولة المنكوبة.

- إحالة مشروع قانون صندوق التنمية الثقافية إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

- إحالة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون الاستملاك إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

- إحالة مشروع قانون التنظيم النقابي إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.