الأمانة العامة لاتحاد نقابات العمال تلتئم في سلفيت

سلفيت -معا- التأمت الأمانة العامة للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يترأسها الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، اليوم، في مقر الاتحاد بمحافظة سلفيت، وذلك بحضور كافة أعضائها حيث ناقشت آخر المستجدات النقابية والعمالية على الصعيدين المحلي والدولي، وناقشت بعض القضايا والمستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تنفذها النقابات العمالية الأعضاء في الاتحاد العام.

في بداية الاجتماع رحب رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة سلفيت محمود البر بأعضاء وقيادة الاتحاد، مثمنا زيارتهم واهتمامهم بالأوضاع العمالية في المحافظة، وأشار البر إلى قضية عمال المستوطنات وتداعيات القرار الأخير الذي تم بموجبه منع العمال الفلسطينيين من التوجه للعمل فيها، مطالبا السلطة الوطنية والحكومة ممثلة بوزارتي العمل والاقتصاد بتوفير البدائل من خلال إيجاد فرص عمل كريمة لعمالنا وللمتضررين منهم، واكد على ضرورة مطالبة إسرائيل بدفع التعويضات والمستحقات العمالية المتراكمة لعمالنا حسب القانون والتي تقدر بما يزيد على مليار شيكل.

بدوره أكد الأمين العام شاهر سعد ان اتحاد نقابات عمال فلسطين سيستمر في بذل كافة الجهود من أجل تطبيق قانون يكفل الحماية الاجتماعية لعمالنا في وقت يواجه فيه المجتمع الفلسطيني نسبة عالية من الفقر و البطالة ، موضحا أن تطبيق مثل هذه الحماية سوف يؤدي إلى تخفيف حدة المعاناة التي يعيشها عمالنا، ومن شانه كذلك إحداث نشاط اقتصادي ينعكس إيجابا على مجمل قطاعات المجتمع الفلسطيني.

ولفت سعد إلى مشروع مركز التدريب العمالي الذي ينوي الاتحاد إقامته في محافظة سلفيت ، وأشار إلى انه سيعمل على مستوى الضفة الغربية وذلك بالتعاون مع المحافظة وبدعم من المشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني الدنمركي، مشيرا انه يتم الآن تحضير المخططات اللازمة لتسليمها للجهة الممولة لمباشرة العمل لاحقا.

واستعرض الأعضاء التقرير المقدم من عضو الأمانة العامة للاتحاد ناصر يونس رئيس النقابة العامة للنقل حول زيارته الأخيرة للمكسيك ومشاركته في اجتماع الاتحاد الدولي للنقلITF ، والذي اظهر مدى التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية ورفض ممارسات الاحتلال، وناقشت الأمانة تداعيات انتخاب يونس عضوا في اللجنة الدولية للقسم البري للاتحاد الدولي ، مشددة على أهمية وضرورة توظيف هذا الانجاز لتحسين أوضاع العمال الفلسطينيين وخاصة في قطاع النقل إضافة لتطوير النقابة العامة للنقل في فلسطين على المستوى الوطني و الدولي و العربي.

وتطرقوا لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي أعدته مؤسسة "مواطن" والذي كان للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين دور بارز فيه إلى جانب بعض المؤسسات الفاعلة، في إشارة منهم إلى أن المشروع يأتي في ظل مرحلة تكاثرت فيها المشاريع و تناقضت فيها المواقف، مشددين على ضرورة الإسراع في انجاز هذا المشروع و تقديمه لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ باعتبار هذا القانون حق للعامل و لحمايته وأسرته عند الحاجة ويضمن الاستقرار الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني ككل.