سلطة المياه تصدر بيانا حول الوضع المائي في فلسطين

رام الله -معا- قالت سلطة المياه ان الوضع المائي تحسن بشكل اكبر عما كان عليه العام المنصرم من ناحية تزويد الكميات وايضا يتحسن الوضع منذ بدء الحملة كل شهر عما سبقه بمقارنة معدل التزود اليومي مما يؤكد نجاح الحملة في تخفيف حدة الازمة .

واصدرت سلطة المياه بيانا حول ازمة المياه الوضع المائي ف يفلسطين وفيما يلي نصه :

نقف وتقف سلطة المياه وكوادر قطاع المياه خلف السيد الرئيس ابو مازن والحكومة برئاسة دولة د. سلام فياض في معركتنا التحرر من الاحتلال والوصول الى حل عادل لقضايا مفاوضات الوضع النهائي ومنها قضية حقوق المياه لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ياتي هذا البيان حول إدارة قطاع المياه والذي تدير فيه سلطة المياه "ادارة ازمة وليس ادارة قطاع" حيث يشكل غياب الحل العادل للحقوق المياه ازمة حقيقية كبيرة في مختلف محافظات الوطن. فقطاع غزة أكثف المناطق السكانية في العالم بات مصدره الوحيد (الحوض الساحلي) غير صالح للشرب في اغلب مواقعه ويضطرنا توفير معالجات كبيره من اجل الحصول على الحد الادنى من المعايير لجعله صالحا ولكنه ايضا بات غير كاف اذ يوفر مايقارب من 60 مليون متر مكعب سنويا وتبلغ احتياجات اهلنا في غزة الحاليه مايقارب من 170 مليون متر مكعب الامر الذي ادى الى ظاهرة الحفر الجائر واستنزاف الحوض ودخول مياه البحر اليه وفوق كل ذلك ونتيجة للحصار يتم اعاقة تنفيذ المشاريع المائية وخلق واقع مائي كارثي وقد اوكلت القيادة الفلسطينية هممها للسعي لتوفير التمويل اللازم لمحطة التحلية (300-400 مليون دولار) وكانت تعليمات السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراءا بان نحيد المياه من السياسة بعد الانقلاب ونجحت سلطة المياه مع الدول المانحة باستمرار المشاريع المائية في القطاع وكان التوقيع في مكتب دولة رئيس الوزراء الذي يقدم دعما غير مسبوق لقطاع المياه ومشاريع المياه وتم التوقيع على مشروعين كبيرين لانشاء محطة تنقية المياه العادمة في شمال القطاع وبكلفة جاوزت 40 مليون دولار واخرى لوسط غزة بكلفة 20 مليون يورو وتتابع سلطة المياه الجهد المساند للقيادة في السعي لتوفير المبالغ اللازمة لمحطة التحلية.

وفي الضفة الغربية ليس الوضع المائي باحسن منه في القطاع الا أن سلطة المياه وبدعم حكومي غير مسبوق وصلت مشاريعها في قطاع المياه خلال الفترة 2008-2010 اكثر من 500 مليون دولار وذلك ضمن خطة ترتكز الى إنشاء بنية مائية تحتية للتجمعات غير المخدومة والتي يقطنها مايقارب من 200 الف نسمة إضافة الى بناء الخزانات والخطوط الناقلة للمياه و تاهيل الشبكات لتقليل الفاقد وبناء محطات الصرف الصحي وكل ذلك استلزم العمل في اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية للمياه والتي بحكم اتفاقية اوسلو لابد من الحصول على الموافقات اللازمة حتى للمشاريع في المنطقة ا وزاد تعقيد عمل السلطة في تنفيذ المشاريع توجب حصولها على موافقة اخرى من الادارة المدنية لكل المشاريع التي ننوي تنفيذها في المنطقة ج وكان تقريري البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية الذان نشرا في عام 2009 واللذان فضحا الممارسات الاسرائيلية وسياسة التعطيش المائي

إلا ان الواقع المائي في الضفة الغربية والذي تاثر بالإعاقات الإسرائيلية خاصة في حفر الابار لم يؤد الى زيادة كميات المياه بالرغم من تزايد عدد السكان فحسب اتفاقية أوسلو منحنا أبارا وينابيع تؤمن ما مجموعه 120 مليون متر مكعب على افتراض انه خلال الفترة الانتقالية التي انتهت عام 2000 كان من المفترض ان نتمكن من حفر ابار اضافية تضيف كميات المياه لديها الى 200 مليون متر مكعب. ونتيجة لفشل مفاوضات كامب ديفيد استمرار المرحلة الانتقالية وكانت الانتفاضة أعيق تنفيذ المشاريع وعدم السماح للجانب الفلسطيني بحفر الابار ونتيجة للجفاف وتلوث بعض الينابيع وصلت كميات المياه المتاحة لنا في الضفة الغربية عوضا عن 200 مليون في المرحلة الانتقالية الى مايقارب من 100 مليون (بقي الجانب الإسرائيلي يستخدم ما مجموعه 2200 مليون متر مكعب ) وبالتالي تدهور حصة الفرد وكنا كل عام نرتهن أكثر للشركة الإسرائيلية ميكوروت التي وصلت مشترياتنا منها اكثر من 50 مليون متر مكعب. وبالمحصلة فعوضا ان يتحسن استهلاك الفرد عما كان عليه الوضع يوم توقيع اتفاقية اوسلو (100 لتر للفرد في اليوم) اصبحت بواقع 70 لتر للفرد في اليوم وهو اقل من الحد الادنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للغايات المنزلية.

ونتيجة لذلك جعلت سلطة المياه الأولوية لاستخدام المياه لغايات الشرب التي وصل العجز فيها الى مايقارب من 60 مليون متر مكعب (اذا اردنا توفير 100 لتر للفرد في اليوم) وحرم قطاع الزراعة مما يحتاجه لعدم توفر المصادر وبقاء قضية حقوق المياه مرتهنة الى مفاوضات الوضع النهائي. واستمرينا في إدارة الازمة وبنفس الوقت الضغط على الجانب الاسرائيلي من اجل تمكيننا من حفر ابار وخاصة في الحوضين الشمالي الشرق (محافظة جنين) والغربي (لتزويد محافظة الخليل) لم يوافق الجانب الاسرائيلي الا على حفر ابار فقط في الحوض الشرقي (اريحا ورام الله وبيت لحم)
سلطة المياه وكوادرها تقوم باقصى الجهد ولكن تبقى قضيتنا الاشمل هي القضية السياسية مباركين للقيادة الفلسطينة ممثلة بالسيد الرئيس ودولة د. سلام فياض والحكومة في جهدها وإصرارها في كل مناسبه على ذكر المياه ووجوب الحل العادل لها للحصول على الحقوق المائية ومن اجل بناء الدولة.

ان قضاءنا على السرقات وتقليل الفاقد من الشبكات وفي ظل بقاء الوضع على ماهو عليه لن يحسن وضع حصة الفرد في المحافظة اذ ستبقى حول المعدل العام 70-80 لتر للفرد في اليوم ان مانركز عليه هو تحسين وضع المياه وتوزيعها بعدالة ضمن المحافظة ولاتستطيع سلطة المياه ان نحسن وضع مدينة الخليل (الافضل مقارنة ببقية الهيئات المحلية في المحافظة) على حساب بيت لحم (حيث تتغذيات من نفس المصدر من الابار) وهو امر لاتدركه بلدية الخليل ولكن الدعوات لضخ مياه اضافية لن تكون الا على حساب تقليصها على تجمعات اخرى نريد ان يشرب الجميع بعدالة ويبقى همنا الأكبر وهمنا الأساس انهاء الاحتلال وفي معالجة سوء الادارة للمياه من قبل البلديات والهيئات المحلية .
الوضع المائي في محافظتي بيت لحم والخليل

تؤكد مجددا سلطة المياه ان الأزمة عامة وان المحافظة الأفقر مائيا هي طوباس ويليها محافظة جنين. ونتيجة لشح المياه بدأت تظهر لدينا ظواهر مثل التعديات وسرقة المياه وكانت بشكل غير مسبوق في محافظة الخليل وتركزت السرقات في المنطقة المصنفة ج والتي نمنع كسلطة وأجهزة امنية من العمل فيها ويعيق الجانب الإسرائيلي عملنا فيها أيضا.

استطاعت سلطة المياه وبالتعاون مع محافظة بيت لحم ومصلحة المياه هناك من وضع خطة توزيع اثبتت جدواها وتم اغلاق بعض الوصلات وتم الحصول على 2000 متر مكعب اضافية لبيت لحم فوق ال 10 الاف التي يتم شراءها من ميكوروت والتزمت سلطة المياه بتزويد المياه من خلال الابار الى خزان الدهيشة وبواقع عشرة الاف كوب يوميا وهو ماادى الى تحسن الوضع بشكل ملحوظ.

اما محافظة الخليل (550 الف نسمة)والتي خصصت لها سلطة المياه مايقارب من 58 الف متر مكعب يوميا (26 الف متر مكعب من الابار و 30 الف متر مكعب من المياه المشتراة) فقد اتخذت سلطة المياه قرارا بعمل موازنة مائية بموجبها يتم توزيع المياه بالنسب وبعدالة بواقع يقارب من 85 لتر للفرد يوميا وحسب ماهو متاح ومن الجدير بالذكر ان حصة المدينة لغايات الشرب هي اكبر من حصص بقية الهيئات المحلية وبواقع يصل ضمن الوضع الطبيعي مايقارب 90 لتر للفرد في اليوم الا ان تفاقم وضع التعديات على الخطوط وسرقات المياه قلص المياه عن المدينة وعن الهيئات المحلية الاخرى واتضح لسلطة المياه ان السرقات تتكثف في المنطقة ج وعلى خطوط المياه المشتراه وبواقع يصل الى 16 الف متر مكعب يوميا من اصل 30 الف متر مكعب التي تخصص للمحافظة -اضافة للمياه المنتجة من الابار- نقوم بدفع ثمنها للجانب الاسرائلي ويذهب للأسف المياه المتبقية تخصص الهيئات المحلية اكثر من نصفها للزراعة.

وقامت الحكومة بتشكيل خلية أزمة لمواحهة ازمة المياه الذي عمق تفاقمه عدم التزام الهيئات المحلية بالحصص وتلاعبها بالمناهل والتلاعب بدورة توزيع المياه او حتى تحويل مجرى المياه وقطعها عن الهيئات الأخرى المستفيدة الامر الذي دعى دولة رئيس الوزراء للإشراف بنفسه على إدارة الأزمة في محافظتي بيت لحم والخليل وأقام رئيس سلطة المياه مع طواقم المياه في المحافظة وتم وضع خطة تحسين وضع المياه ترتكز علي حلول عاجلة وحلول متوسطة المدى وباشرنا بتحسين قدرة ضخ الابار حسب ماتسمح به المعطيات الهيدرولوجية للأحواض وشكلت طواقم من الأجهزة الأمنية لمتابعة السرقات وتم ايقاف العديد من الوصلات ولانزال مستمرين في متابعة الحملة التي حسنت من الوضع بأكثر من 30% وبدأنا باتخاذ إجراءات بحق غير الملتزمين من الهيئات المحلية ولانزال نتابع مع وزارة الحكم المحلي ذلك وتم اعتقال العديد من المخالفين الا انه ضعف الإجراءات القضائية مكنتهم من الإفلات بعد ان قاموا بدفع كفالات شخصية! وهو مادعى الحكومة بتشديد بند العقوبات ورفع الى سيادة من اجل المصادقة علية .

اخذ الوضع المائي بالتحسن مع بدء وقف الوصلات غير القانونية وقيام الأجهزة الأمنية بإيقاف المعتدين وشكل التزام الهيئات المحلية بترتيبات سلطة المياه اضافة اخرى لتحسن الوضع وبدء يصل الى مدينة الخليل من احد الخطوط التي اوقفت عليه التعديات مامعدله 2000 متر مكعب يوميا تزيد او تقل قليلا وفي الوقت ذاته قامت سلطة المياه بتشغيل بئر العبيات احد الابار المتوقفة في مطلع شهر اب الحالي الا ان قيام الشركة القطرية الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن مناطق تواجد الابار وفي خمسة ايام خلال شهر اب 2010 الحالي ادى الى انخفاض كمية المياه المزودة في الأيام المذكورة وشكل انقطاع الكهرباء عطلا في احد الابار (هندازة) الامر الذي لم يظهر التحسن الذي وتمثل بتشغيل بئر العبيات واصبح المعدل اليومي مايقارب من 10200 متر مكعب من الابار في معدلها اليومي وليس 8000 متر مكعب كما تتحدث بلدية الخليل للاعلام مع وجود بعض الايام (فترة انقطاع الكهرباء) والتي قلت فيها الكميات عن ذلك نشير هنا ان سلطة المياه لا تذكر مانزوده مباشرة لوصلة التعبئة وللمستشفى الاهلي وجبل جوهر والذي لاتحتسب البلدية تلك الكميات.

وبوقف بعض التعديات والسرقات والذي لانزال نعمل مع الاجهزة الامنية عليه وبمجرد عودة عمل بئر هندازة اصبح معدل مايصل الى المحافظة اكبر وانعكس ذلك على بلدية الخليل الذي ارتفع معدل تزودها اليومي من ابار السلطة والمياه المشتراه ليصل الى 18000 الف متر مكعب خلال اليومين السابقين والذي تسعى سلطة المياه على العمل على استقرار كمية تزويد الابار للبلدية بمعدل 15000 متر مكعب من ابار السلطة ليصبح مايصل الى بلدية الخليل من جميع المصادر ابار السلطة والمياه المشتراه وبئر بلدية الخليل يتجاوز حاليا 20 الف متر مكعب ويبقى عليها ان تقوم بتوظيف كادر في قسم المياه وان تقوم باعادة النظر في توزيع المياه في منطقة امتيازها وبتوزيع المياه من خلال الخزانات وليس كما هو حاليا بالربط المباشر للشبكة على الخطوط الناقله الامر الذي يؤدي الى سوء التوزيع

ان سلطة المياه والتي تنفذ حاليا دراسة ومراجعة لإعادة هيكلة القطاع بعد مصادقة الحكومة على البرنامج الشامل لإصلاح قطاع المياه تتطلع لبدء تنفيذ الاصلاحات المؤسسية والادارية حيث يعد برنامج الاصلاح الحجر الاساس من اجل ادارة المياه بشكل اكبر حيث ستسعى سلطة المياه الى خلق مصالح مياه اقليمية من اجل ادارة المياه بكفاءة حيث سيجري تمثيل الهيئات المحلية في مجالس الادارة مع وجوب التزام الهيئات المحلية بسداد ديون المياه التي تعد مثلا بلدية الخليل الاكثر مديونية ولم تقم بجدولة ديونها حيث بلغت 110 مليون شيكل من اصل مايقارب من 700 مليون شيكل كديون على الهيئات المحلية التي باغلبها قامت بالجدولة.

وختاما تستغرب سلطة المياه الحملة الاعلامية المغرضة والتي تشن عليها بالرغم من انها تقوم بعمل ماعجزت عنه الهيئات المحلية في نطاق امتيازها التي تصدر ازمتها في اخفاق ادارة المياه بكفاءة وتستغرب استغلال ذلك في اجندات سياسية من قبل من يحاولون ركوب الموجة وانها على ارض الواقع لم تشهد كل من يحاولون استغلال الاعلام بالوقوف مع سلطة المياه والمؤسسات الاخرى في معركتها اليومية من اجل تحسين ظروف تزويد المياه وتؤكد حسب الجدول المرفق ان الوضع المائي تحسن بشكل اكبر عما كان علية العام المنصرم من ناحية تزويد الكميات وايضا يتحسن الوضع منذ بدء الحملة كل شهر عما سبقه بمقارنة معدل التزود اليومي مما يؤكد نجاح الحملة في تخفيف حدة الازمة في المحافظة يبقى الذكر ان محافظة الخليل لها حصة الاسد في مشاريع المياه وخاصة للتجمعات غير المخدومة في ريف دورا وريف يطا وتبلغ المشاريع في البنية التحتية اكثر من 120 مليون دولار اضافة الى تحسين الكميات خلال العام القادم بعد حصول السلطة الوطنية على الموافقة لحفر 5 ابار وبواقع سيصل الى مايقارب من 3 مليون متر مكعب اضافية تتابع سلطة المياه حاليا مع الجانب الاسرائيلي من اجل البدء بحفرها بعدد ان اعاق الجيش عملية بدء الحفر وسعي الحكومة لتوفير 120 مليون دولار من اجل انشاء محطة معالجة المياه لمحافظة الخليل وتقدر عاليا سلطة المياه وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية واجهزتها الامنية في عملهم الدؤوب مع سلطة المياه لمواجهة الازمة والجميع خلف القيادة الفلسطينية كي نشرب بكرامة وبعدالة وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.