مجلس حقوق الإنسان يبدأ تحقيقا في تركيا بخصوص قافلة المساعدات
نشر بتاريخ: 23/08/2010 ( آخر تحديث: 24/08/2010 الساعة: 08:04 )
بيت لحم- معا- قالت الأمم المتحدة الاثنين، إن محققين من مجلس حقوق الإنسان التابع لها بدأوا سؤال شهود واقعة سيطرة إسرائيل يوم 31 مايو أيار على سفينة كانت متجهة إلى غزة قتل فيها تسعة أشخاص.
وحسب راديو الامم المتحدة فيرافق لجنة تقصي الحقائق خبراء قانونيون وتقنيون حيث سيتم خلال الزيارة فحص السفينة (ماوي مرمرة) التي قتل تسعة من ركابها أثناء الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان محملا بالمساعدات إلى قطاع غزة في 31 ايار الماضي.
وجاء في بيان رسمي أن الفريق المؤلف من ثلاثة أفراد موجود حاليا في تركيا التي كانت السفينة ترفع علمها بعد أن استمعوا إلى شهود آخرين في لندن وجنيف ثم سيتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان بعد أسبوعين.
ورفضت إسرائيل دخول الفريق الذي يضم قاضيا من كل من بريطانيا وترينيداد وناشطا ماليزيا في مجال حقوق الإنسان. وتقول إسرائيل إن ناشطين مؤيدين للفلسطينيين على متن السفينة قتلوا عندما قاتلوا ردا على هجوم قواتها الخاصة.
ويشير جدول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة الخريف التي ستبدأ في 13 سبتمبر أيلول وتستمر ثلاثة أسابيع إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثة سيرفعون تقريرهم إلى المجلس المؤلف من 47 عضوا يوم 27 سبتمبر أيلول.
وكان المجلس قرر إجراء التحقيق في يونيو حزيران بالرغم من تحفظات غربية قوية. ويضم المجلس أغلبية من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي المؤلف من 57 دولة وحلفاءهم من الدول النامية علاوة على روسيا وكوبا والصين.
ويركز مجلس حقوق الإنسان باستمرار منذ تكوينه عام 2006 ليحل محل جهاز سابق فقد مصداقيته على إسرائيل ومعاملتها للفلسطينيين بينما يتجنب ما يعتقد أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في دول إسلامية ونامية.
واتخذ قرار إجراء التحقيق بناء على طلب قدمته باكستان بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي رغم إعلان بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيشكل لجنة للتحقيق.
وقال دبلوماسيون إن بان غير راض عن الإجراء الذي اتخذه المجلس والذي يتفق مع نمط من التحديات العلنية وغير المباشرة من غالبية أعضائه لسلطات الأمين العام ورئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
وكان سفير تايلاند سيهاساك فوانكيتكيو الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس حقوق الإنسان قال في وقت سابق هذا الشهر إن الفريق الذي اختار أعضاءه بنفسه لن تتداخل صلاحياته مع التحقيق الذي أمر بان بإجرائه بل ستكون مكملة له.