مسؤول أردني يؤكد عدم أحقية العراق فى استلام رغد صدام حسين بالاعتماد على القانون الدولي

عمان - معا- أكد مصدر أردنى مسئول انه وفقا للقانون الاردنى فانه لا يجوز تسليم رغد صدام حسين الى العراق.

وأوضح مقرر لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الاردني النائب الدكتور جمال الضمور انه بالعودة لقانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 فقد ادرج المشرع الاردني في هذا القانون قيودا قانونية صارمة في المادة السادسة منه ومن ضمنها ان لا يكون طلب التسليم الباعث من ورائه سياسي.

وقال الضمور في تصريح صحفي بأي جرم يمكن ان يستند اليه طالب التسليم .. واي حكم صادر بحقها يستدعي ذلك .. مضيفا انه لا هذا او ذاك.

ووصف مقرر لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الاردني طلب التسليم بانه استفزازي لا اخلاقي ويجعلنا نتشبث جميعا بحسن ضيافتها واكرام وفادتها وقال :"من خلال قراءة متأنية للاتفاقيات الدولية المعنية بالجرائم الدولية وملحقات اجراءات طلب التسليم والاختصاص القضائي فهي ايضا لا تسعف طالب التسليم بالتسليم فهذه الاتفاقيات منها ما يدعو المجتمع الدولي لحماية اسر وعائلات رؤساء الدول سواء كانوا عاملين او غير عاملين وان الاتفاقيات الدولية التي تتحدث عن ارتكاب بعض الاشخاص لاعمال اجرامية فهي ايضا محددة على سبيل الحصر بحيث يكون نشاط المطلوب تسليمه يكون مباشرا في الفعل الجرمي المقتضي التسليم على ضوئه وهذا ما حددته اتفاقية جنيف لعام 1937 واتفاقية مونتريال لسنة 1971 .

واضاف الضمور ان المتمعن بعناية ودراسة متفحصة باتفاقية نيويورك والمتعلقة بمنع
ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بما في ذلك
المبعوثين الدبلوماسيين الموقعة في نيويورك في 14 ديسمبر 1973 حيث حددت المادة الاولى من الاتفاقية الشخص المتمتع بالحماية الدولية والذين من ضمنهم اسر رؤساء الدول سواء العاملين او غير العاملين حيث جاء النص على ذلك مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يجد ما يقيده.

وقال مقرر لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الاردني انه فى حالة السيدة رغد صدام حسين نجد انها تتمتع بالحماية الدولية بموجب كافة الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية نيويورك وحيث ان المجتمع الدولي اصبح الان يحتكم الى قواعد الشرعية الدولية والتي تشكل احدى مصادر القانون الدولي فبات قانون تسليم المجرمين الفارين الاردني لسنة 1927 ومصادر القانون الدولي لا تعطي الحق بتسليم السيدة رغد الى اية جهة تطلب التسليم .. مؤكدا على ان الاردن دولة قانون ونحترم قواعد الشرعية الدوليه.