مساواة يدعو مجلس القضاء لإعتماد معايير شفافة بالتشكيلات القضائية

رام الله - معا - طالب المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى بتحديد واعتماد معايير شفافة في التشكيلات القضائية المتوقعة في العام القضائي القادم، لإزالة ما وصفه المركز بالقلق المتزايد ومخاطر النتائج السلبية المترتبة على تغييب معايير مهنية للتشكيلات القضائية.

وجاء في مذكرة مساواة التي تلقت "معا" نسخة منها، :" ونحن على أبواب عام قضائي جديد وفي إطار تحضيرات مجلسكم الموقر لإعلان التشكيلات القضائية للعام القضائي القادم نرى ضرورة قيامكم بتحديد واعتماد وإعلان معايير واضحة وشفافة ومهنية وتخصصية تسند التشكيلات القضائية وتبررها، ما يزيل ويتغلب على القلق المتزايد ومخاطر النتائج السلبية المترتبة على تغييب معايير المهنية في التشكيلات القضائية خلال مما يشكل إرباكاً للقضاء ويحدث تراكماً قضائياً يحول دون الفصل السريع في القضايا ويدخل في إطار التأخير في وصول المواطن للعدالة ما بندرج تحت انكار العدالة أو غيابها".

وأضافت المذكرة ان المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" يرأى ويأمل ويتطلع إلى قيام مجلس القضاء الاعلى الموقر بإعتماد معايير الإحتياج والكفاءة والتخصص والخبرة كمعايير أساسية توسم التشكيلات القضائية بالوضوح والشفافية والقدرة على تطبيق حكم القانون على كافة المنازعات التي تعرض على القضاء، وتطهرها من كافة الشوائب وتبعدها عن دائرة الشخصنة والعقاب والإرتجال، مما قد يزعزع ثقة المتقاضين بالقضاء ويوسم العمل القضائي بعدم الإستقرار ويشكل مناخاً سلبياً يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ويفقد القضاء مصداقيته ومهنيته، ويثير تساؤلات عديدة بشأن الأسباب الكامنة وراءه مما قد يسيء إلى مبدأ إستقلال القضاء ويتيح المجال واسعاً امام التدخلات والضغوط التي قد تمارس بحق القضاء، مما يهدد مجمل نظام العدالة بالإنهيار.

وعبر مركز مساواة عن أمله في أن تؤخذ ملاحظاته هذه بعين الإعتبار وتعلن التشكيلات القضائية المستندة على المعايير الأربعة المذكورة أعلاه قبل وقت كاف من بدء العام القضائي القادم، مؤكدة على أن النجاح في بناء تشكيل قضائي مستنداً على معايير الإحتياج والكفاءة والتخصص والخبرة من شأنه أن يوفر الأساس الموضوعي لعدم إجراء تشكيلات قضائية سنوية ويوفر الفرصة لإجراءها كل ثلاث أو خمس سنوات بدلاً من كل عام.

ورأى المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) أن تبني تشكيلات قضائية تتوافر فيها المعايير المذكورة يشكل أحد وسائل مواجهة أزمة القضاء والعدل في فلسطين.