الناطق باسم الحكومة يدعو الى تدخل دولي عاجل لوقف التصعيد الاسرائيلي على القطاع

غزة -معا- في ضوء التهديدات الاسرائيلية بالتصعيد العسكري ضد غزة وما سيترتب على هذا التصعيد من تداعيات خطيرة ، اصدرت الناطق باسم الحكومة د.غازي حمد بيانا ادان فيه استهداف اسرائيل للمنشات والمباني و البنى التحتية و الخدمات الاساسية و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية واصفة هذه الاجراءات بالاعمال الاجرامية.

وفيما يلي ابرز النقاط التي وردت في البيان الحكومي .

اولا : ان التصعيد العسكري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية -و الذي يستهدف قطاع غزة على وجه الخصوص- يزيد الامور تعقيدا و يدفع بالمنطقة الى حافة المواجهة.

ونؤكد هنا ان عمليات قصف المنشآت و المباني و البنى التحتية و الخدمات الاساسية و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية انما هو عمل اجرامي ترتكبه قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا الفلسطيني الاعزل ,و الحكومة الاسرائيلية بهذا النهج الوحشي انما تريد اغراق قطاع غزة بدوامة العنف و الدم ,و هي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة عن ارهاب و تهديد شعبنا من خلال عملياتها العدوانية الواسعة .

ثانيا : ان اعتقال وزراء الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية و تهديد وزرائها في قطاع غزة -و على رأسهم السيد رئيس الوزراء- انما يهدف الى اسقاط الحكومة الفلسطينية و شل قدراتها ,و هذه الاجراءات الاحتلالية تعبر عن مخطط اسرائيلي مستمر , بدأ مع تشكيل هذه الحكومة ,و كانت اولى حلقاته الحصار الاقتصادي و محاولات العزل السياسي ثم عمليات التصعيد العسكري .

ثالثا : انه و منذ بداية اختطاف الجندي الاسرائيلي دعونا الى ضرورة الحفاظ على حياته و حل هذه المشكلة من خلال قنوات دبلوماسية هادئة , غير ان قوات الاحتلال اثرت اسلوب التصعيد العسكري و نفذت عددا من العمليات الوحشية ضد المؤسسات و المباني و الاشخاص ,الامر الذي زاد من تعقيد الامور و من تفاقمها ,و نحن هنا نعيد التأكيد على ضرورة حل هذه المشكلة من خلال الاحتكام الى لغة العقل و الحكمة ,و نعتقد انه لاتزال الفرصة قائمة للتوصل الى صيغة مقبولة .

رابعا : اننا نؤكد هنا على ايجابية دور الوفد المصري في قطاع غزة ,و الذي ساهم بشكل كبير في محاولة حل المشكلة من خلال اتصالاته مع مختلف الاطراف الفلسطينية ,و نؤكد ان الوفد المصري لم يمارس ضغطا على أي طرف فلسطيني , و انما كانت مهمته الاستماع الى مختلف الاطراف المعنية و نقلها الى الجانب الاسرائيلي بهدف حل المشكلة بطرق دبلوماسية ,و قد لمسنا من الاخوة المصريين - من خلال لقاءاتنا و متابعاتنا- , الحرص الشديد على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

خامسا : اننا نؤكد ان توجه دولة الاحتلال لتقديم وزراء الحكومة الفلسطينية الى المحاكم الاسرائيلية انما هو عمل باطل و غير قانوني لان عملية الاعتقال بحد ذاتها خارجة عن أي سياق قانوني او اعراف دولية ,و من هنا نؤكد على ضرورة تدخل المنظمات الحقوقية و القانونية لفضح ممارسات الاحتلال و العمل على اطلاق سراحهم فورا .

سادسا : ان الحكومة الفلسطينية تؤكد انها تواصل اعمالها و نشاطاتها كل المعوقات و الصعوبات التي تعترضها من خلال تواصل السيد رئيس الوزراء مع الوزراء لمتابعة تقديم الخدمات الاساسية ,كما نؤكد حرص الحكومة على حماية شعبنا الفلسطيني من اية اعتداءات اسرائيلية من خلال اتصالاتها المستمرة مع مختلف الاطراف المحلية و العربية و الدولية .

سابعا : نؤكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي -و خصوصا الامم المتحدة- لمنع جيش الاحتلال من القيام بعمليات عدوانية واسعة في قطاع غزة , الامر الذي من شأنه ان يوقع عددا كبيرا من الضحايا و يؤدي الى حدوث كارثة انسانية .

اننا نحذر من ان اسرائيل ماضية في مخططاتها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني و هي تحاول من وقت لاخر اختلاق المعاذير و المبررات لمواصلة عملياتها الوحشية و من هنا تنبع الحاجة الى ضرورة تواصل الجهود الدولية لمنع اسرائيل من ارتكاب اعمال طائشة تهدد الامن و الاستقرار في المنطقة .