الرئيس يقرر تشكل لجنة تحقيق بملابسات ما جرى خلال مؤتمر رام الله

رام الله- معا- قرّر الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ما جرى اليوم، من احداث خلال التحضير لانعقاد "المؤتمر الوطني الفلسطيني" المناهض للمفاوضات المباشرة في رام الله.

وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية مساء اليوم أن الرئيس "أبدى اهتمامه الفوري بحالة الفوضى التي سادت في الاجتماع الذي عقد بنادي البروتستنت برام الله على خلفية النقاش حول المفاوضات".

وكان "المؤتمر الوطني الفلسطيني" الرّافض للمفاوضات المباشرة قد فشل في الانعقاد برام الله، في أعقاب منع الشرطة الفلسطينية لمسيرة انطلقت من قاعة البروتستنت التي كان من المفترض عقد المؤتمر بداخلها في رام الله التحتا، وبينما حمّل منظّمو المؤتمر السلطة الفلسطينية المسؤولية، اكد الناطق بلسان الاجهزة الأمنية أن الشّرطة لم تتدخل في المؤتمر بل منعت "مسيرة غير قانونية" انطلقت في رام الله.

وقالت النائب خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية إحدى الفصائل المنظِّمة للمؤتمر، إن عناصر بلباس مدني عملت على إفشال انعقاد المؤتمر من خلال ترديد هتافات واستدراج المشاركين فيه الى مسيرة باتجاه وسط مدينة رام الله لم تكن مقررة أصلا، ما أدى إلى تدخل أجهزة الأمن لمنع المسيرة، "إلا أنه بالرغم من المحاولات التي تمت لمنع الصوت المعارض فسيتم عقد المؤتمر الصحافي (الساعة الثانية بعد الظهر) للتعبير عن موقفنا الرافض للمفاوضات المباشرة"، وفق قول جرار.

وحمّلت جرار في حديث لـ "معا" السلطة الوطنية المسؤولية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث، وشددت على "أنه لم يكن هناك أي نيّة للخروج من قاعة المؤتمر"، الأمر الذي ألقت بالمسؤولية عنه على عناصر مدنية تتحمل السلطة المسؤولية عن دخولها للمؤتمر وقيامها باستدراج الحاضرين لمسيرة لم يكن مخطط لها.

بدروّه نفى بشدة اللِّواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أي تدخل من عناصر الشرطة في المؤتمر الذي كان من المقرر أن ينعقد في قاعة مغلقة، مشيراً إلى أن الشرطة تفاجأت بمسيرة "غير قانونية" في شوارع رام الله وعملت على منعها بموجب القانون.

وقال الضميري لـ "معا": "الشرطة لم تكن في الموضوع ولم تدخل قاعة المؤتمر لا بزي مدني أو عسكري، ولم يكن لدى الشرطة أي قرار بمنع عقد المؤتمر الصحافي (..) ما حدث أن الشرطة تفاجأت أن في الشارع تجمّع وينطلقون باتجاه تلفزيون وطن، وعندما سألتهم الشرطة قالوا: إنهم معارضة ينوون القيام بمسيرة".

وأضاف الضميري "عهد الفوضى ولّى، وفي أي أمر يجب أن يكون إشعار وطلب اذن مسبق"، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بطبيعة المواقف السياسية "قلو كان المشاركون في المسيرة مؤيدون للمفاوضات ولم ينسّقوا مع الأمن لمنعناهم من ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن "المؤتمر الوطني الرّافض للمفاوضات المباشرة" جاء بدعوة من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية ومنظمات أهلية وشخصيات مستقلة من بينها رجل الاعمال منيب المصري والدكتور ممدوح العكر وهاني المصري وآخرون، وكان من المفترض أن يقام بالتزامن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

غزة: المؤتمر يعلن رفضه للمفاوضات المباشرة

أعلن "المؤتمر الوطني الفلسطيني"، اليوم الأربعاء، رفضه للمفاوضات المباشرة التي ستبدأ في 2 أيلول سبتمبر القادم.

وطالب المؤتمر الذي يضم ممثلين عن العديد من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والأكاديميين والنقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال والذي عقد في غزة في حين فشل عقده في الضفة الغربية بإعادة النظر في هذه القرار "لما ينطوي علية أساسا من مخاطر وتنازلات ما يطرح ضرورة إعادة النظر بآليات صنع القرار في المؤسسات الشرعية الفلسطينية، حيث أثبتت التجربة أنها بحاجة إلى إصلاح وتجديد وتغيير".

وأعلن محسن أبو رمضان عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن "حماية الحقوق الوطنية والتصدي لمشروع الحل الإسرائيلي الهادف لشطب الحقوق الوطنية لا يمكن ضمانه عبر المزيد من الاستجابة للشروط الأمريكية الإسرائيلية بل في مواجهة هذه الشروط من خلال إعادة النظر لبرنامج الإجماع الوطني المستند إلى قرارات المجالس الوطنية ووثيقتي الاستقلال 1988 والوفاق الوطني 2006 وإعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أسس تضمن شراكة حقيقية وتعميق المضمون الديمقراطية لكافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبمشاركة جميع ألوان الطيف السياسي على أساس تفعيل إعلان القاهرة 2005".

وأكد أبو رمضان على ضرورة "التمسك بتحقيق السلام العادل الذي يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة وعلى أهمية المفاوضات كأحد أساليب النضال شرط توفير الأسس والضمانات والمرجعيات التي تضمن أن تكون جادة وقادرة على تحقيق السلام العادل".

وقال إن "هناك بديلا عن الدخول في مفاوضات مباشرة ينطلق من ضرورة استنهاض الشعب الفلسطيني والاعتماد على قدرته على الصمود واستعداده لمواصلة الكفاح حتى يحقق أهدافه الوطنية من خلال السعي لتطوير الحشد الدولي الداعم للحقوق الفلسطيني وبناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية بكل أشكالها وتعزيز التواصل مع معركة التضامن الدولي التي يمكن أن تحقق فرض المقاطعة والعزلة والعقوبات على إسرائيل".

ودعا المؤتمر الى مواصلة التحركات الشعبية والسلمية داخل الوطن وخارجة من اجل وقف المفاوضات الجارية والعودة إلى برنامج الإجماع الوطني بمشاركة جميع القوي والشخصيات السياسية والاجتماعية.

ووجه المؤتمر نداء لتعزيز القواسم المشتركة وتغليب المصلحة الوطنية ورفض جميع أشكال التشرذم والانقسام.

وعرض عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعضو اللجنة التحضيرية جميل المجدلاوي خطة عمل التحرك الشعبي والتي تتضمن تشكيل لجنة متابعة بعد مصادقة المؤتمر الوطني المنعقد في الضفة وغزة عليها، وتشكيل لجان في المحافظات من اجل تنظيم تركات شعبية متنوعة.

كما أكد على ضرورة عقد مؤتمر صحفي في الأول من أيلول بالتزامن مع القمة التي ستشهدها واشنطن, وتشجيع تجمعات شعبنا في الشتات من اجل تنظيم تحركات شعبية ومؤتمرات وطنية، وتنظيم مظاهرات شعبية يوم انطلاق المفاوضات, ودارسة الإمكانية لعقد مؤتمر شعبي يتم الاتفاق على موعدة لاحقا، وتنظيم سلسلة بشرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة في موعد يحدد لاحقا ويمكن أن يكون 26/9/2010.

ودعا المجدلاوي إلى عقد لقاءات مع الرئيس ومع حركة فتح ومختلف الفصائل من اجل السعي لبلورة موقف موحد وتنظيم الزيارات لعدد من البلدان العربية والأجنبية.

حركة المبادرة الوطنية تستنكر

من جانبها اعربت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن استنكارها لمنع انعقاد المؤتمر في رام الله وقالت "ان اقتحام المؤتمر الذي كان مخصصا لاعلان موقف جماعي يرفض المفاوضات المباشرة بدون تجميد الاستيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات هو اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير ويندرج في اطار سياسة تكميم الافواه".

وطالبت المبادرة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه السلطة الوطنية بادانة "الاعتداء بما في ذلك تطاول عدد من عناصر الاجهزة الامنية على المشاركين بملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة على فعلتهم التي لا تخدم الصالح العام وتزيد الفرقة في الشارع الفلسطيني في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى الوحدة الوطنية".

واكدت أن "إقدام تلك العناصر على هذا العمل المشين والاعتداء بالضرب على المشاركين واطفاء الكهرباء واخراج المشاركين من القاعة بالقوة يشكل سابقة خطيرة تتهدد حرية الرأي والتعبير وتمس بالديمقراطية والنسيج الداخلي".

كما اكدت حركة المبادرة "ان ما جرى لن يغير من واقع ان غالبية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ترفض المفاوضات المباشرة وتتمسك بموقف الاجماع الوطني بعدم اجراء مفاوضات دون وقف تام وشامل للاستيطان خاصة في القدس ودون تحديد مرجعية تنص على انهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حق العودة".