القاضي ابو شرار يستعرض نتائج وتوصيات لجنة تقرير غولدستون

رام الله -معا- استعرض القاضي عيسى ابو شرار رئيس اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق في ما نسب تقرير غولدستون للجانب الفلسطيني من انتهاكات لحقوق الانسان أهم ما خرجت به اللجنة من نتائج وتوصيات.

وكان تقرير غولدستون أوصى الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني في الانتهاكات التي رصدها القاضي الجنوب افريقي الذي سبق وكلفه مجلس حقق الانسان الاممي بتقصي حقاق الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بداية العام الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في شبكة امين الاعلامية أكد أبو شرار أنه ومن خلال عمل اللجنة واستماعها للشهود فقد تبين من خلال استعراض واقع حقوق الإنسان وحرياته في الأرض الفلسطينية، وبعد الاستماع لأقوال مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التي عملت على توثيق الانتهاكات ورصد واقع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد استكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة بشأن الانتهاكات المُدعى بارتكابها من قبل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، خلصت اللجنة إلى مجموعة من الاستنتاجات، على النحو التالي:

ارتباط أغلب الاعتقالات في الأرض الفلسطينية - الضفة الغربية وقطاع غزة - بالوضع السياسي الفلسطيني، حيث ترى اللجنة أن أعمال الاعتقال التعسفي كانت نتيجة للانقسام السياسي ووجود سلطتين في الضفة الغربية وغزة.

ومن الانتهاكات التي رصدتها اللجنة عدم احترام المكلفين بإنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية والأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة في أغلب حالات القبض والاحتجاز للقواعد القانونية الإجرائية الواجب احترامها ومراعاتها حال القبض والاعتقال، هذا بالإضافة إلى سوء المعاملة واستخدام القسوة حال الاعتقال.

إضافة لعدم احترام المكلفين بإنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية والأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأمر في قطاع غزة لما جاء في القوانين النافذة، بعرض المعتقل على النيابة العامة النظامية خلال المهل القانونية المقررة بمقتضى قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. فضلا عن تقديم المعتقلين المدنيين إلى القضاء العسكري، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. يضاف الى ذلك إخضاع المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، كوسيلة وأداة لانتزاع اعترافهم حول ما يُنسب إليهم أو للاعتراف على غيرهم، وذلك من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية والأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأمر في قطاع غزة.

ومن اخطر ما تبين للجنة ملاحظة وجود حالات قتل مباشر وتنفيذ للإعدام خارج نطاق القانون والقضاء من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في القطاع، أو من قبل المجموعات المسلحة التابعة لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، بحق الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال معينة أو المحكومين من قبل المحاكم العسكرية والمدنية، ووجود حالات اعتقال تمت من قبل الأجهزة التابعة لسلطة الأمر الواقع في القطاع لأشخاص مدنيين وتصفيتهم جسديا بعد التحقيق معهم.

وبناء على ما تقدم اوصت اللجنة الفلسطينية المستقلة برئاسة ابو شرار بوقف جميع الانتهاكات سالفة الذكر وتعويض المتضررين ومحاكمة المتورطين فيها.

وفي رسالة تلقاها رئيس اللجنة من الرئيس محمود عباس في العاشر من الشهر الجاري أكد ابو مازن على ان السلطة ستعمل على انفاذ وإعمال التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المستقلة وذلك لقناعته بضرورة احترام حقوق الانسان وحرياته في فلسطين.

فيما يتعلق باللجنة الاسرائيلية اكد أبو شرار ان اسرائيل امتنعت عن تشكيل مستقلة واكتفت بتشكيل لجنة من الشرطة العسكرية اكدت على ان الفسفور الابيض استخدم من جانب الجيش الامريكي في الفلوجة وتضمن التقرير الاسرائيلي تعهدا بتقنين استخدام الفسفور الابيض في حروب قادمة.

يشار الى ان الامم المتحدة شكلت لجنة من الخبراء لتقييم تقريري اللجنتين الفلسطينية والاسرائيلية ومدى مراعاتهما للمعايير الدولية، وستقدم لجنة الخبراء تقريرها لمجلس حقوق الانسان في وقت لاحق من الشهر المقبل.