السلطة الوطنية تجري مشاوراتها السنوية مع الحكومة السويدية

رام الله -معا- ترأس د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، ورولف كارلمن ممثّل الحكومة السويدية - نائب القنصل العام ومدير التعاون التنموي السويدي، المشاورات السنوية بين الطرفيْن والتي تهدف لاستعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للعام 2010.

وافتتح وزير التخطيط والتنمية الإدارية المشاورات مع الحكومة السويدية، شاكراً لهم دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، كما وشكر الجرباوي كارلمن على جهوده المستمرة والمتميزة خلال فترة عمله كنائب للقنصل السويدي ومديراً للتعاون التنموي السويدي، مرحباً في السياق ذاته بالسيد بيتر لندبرغ، والذي سيتقلد مهام منصبه خلفاً لرولف كارلمن ابتداءً من الشهر القادم.

واستعرض الجانب السويدي أثناء المشاورات المشاريع الممولة من طرفه، حيث تمت مناقشة المشاريع الأساسية والجاري تنفيذها على ارض الواقع، كما ونوقشت العديد من المشاريع المتوقع تنفيذها في الأعوام القادمة، وقدّم ممثّلو الوزارات والمؤسسات الحكومية ملاحظاتهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بتوزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتدارسوا المشاريع ذات الأولوية التنموية للعام الحالي.

وبلغ حجم المساعدات السويدية خلال الأعوام الثلاث الماضية قرابة 300 مليون دولار، وتحتل المساعدات الإنسانية المرتبة الأولى من حجم الدعم السويدي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تبلغ قيمتها حوالي 180 مليون دولار، كما وتدعم الحكومة السويدية العديد من القطاعات الأخرى أبرزها؛ قطاع العدالة، الحكم المحلي والبنية التحتية، المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى دعم الموازنة.

من جانبه، أكد الجرباوي على ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، مثمناً الدور الذي تلعبه الحكومة السويدية، مطالباً بضرورة الاستمرار في عقد المشاورات الثنائية لما لها من دور مهم في تنسيق الدعم الدولي وتوجيهه وفقاً للأولويات الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى أنها تعطي الممولين فرصة للتعريف ببرامجهم.

وشارك في المشاورات عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا سيما؛ وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى صندوق تطوير وإقراض البلديات وسلطة المياه وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وسلطة جودة البيئة.