الجرباوي يستعرض الأسس الواجب إتباعها لإطلاق عملية المناشدة

رام الله-معا- افتتح د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، والسيد ماكسويل غيلارد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورشة العمل الوطنية المتعلقة بعملية المناشدة الموحدة للعام 2011، وذلك بمشاركة العديد من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية والدولية.

شدد الجرباوي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه الورشة على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين على كافة الأصعدة، مثمناً المشاركة الواسعة التي تضمنتها عملية المناشدة الموحدة واستمزاجها لأراء العديد من المعنيين، وأكد على أهمية تطوير وتنسيق جهود التخطيط للعمليات الاغاثية الإنسانية في فلسطين. منوهاً في السياق ذاته إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل قصارى جهدها لتنسيق الجهود التنموية وفقاً للأولويات الوطنية الفلسطينية.

كما استعرض الأسس الواجب إتباعها لإطلاق عملية المناشدة الموحدة للعام 2011، والتي تمثلت في التأكيد على اعتبار أن الأرض الفلسطينية وحدة واحدة متكاملة ولا يجب التفريق فيها على أساس التقسيمات التي يفرضها الاحتلال من خلال إجراءاته وسياساته على أرض الواقع، منوهاً إلى أهمية الإدراك بأن بعض المناطق، ونتيجة للإجراءات الإحتلالية تحتاج إلى تدخلات ومعالجات مختلفة خاصةً في المناطق خلف الجدار، ومناطق ج والأغوار والقدس وغزة.

وأكد على أن المعاناةَ الإنسانيةَ التي يعيشُها الشعبُ الفلسطينيُّ وتردي الوضعِ التنمويِّ في فلسطينَ يعودُ بشكلٍ أساسيٍّ إلى الاحتلالِ الإسرائيليِ وإجراءاتِه القمعيةِ، ولا سيما فيما يتعلق بإغلاقٍ الأراضي الفلسطينيةِ وإقامةِ الجدارِ العازلِ وتدمير للبنى التحتية، مشدداً في السياق ذاته على أن المشاريع الإنسانية والتنموية في فلسطين لا تكرس الاحتلال ولا تعفي إسرائيل من واجباتها كقوة محتلّة.

وطالب الجرباوي بضرورة تحديد تعريف للوضع الإنساني وما هي المشاريعُ التي تدخلُ ضمنَ نطاقِه، والتمييز بين هذه المشاريع والمشاريع التنموية التي تبقى الهدف الأساسيَّ للسلطةِ الوطنية الفلسطينيّةِ، باستثناءِ الأوضاعِ الخاصّةِ التي تجبرُنا على التدخّلِ لتلبيةِ الاحتياجاتِ الإنسانيّةِ الطارئةِ. مؤكداً على أن الهدفَ الرئيسَ يبقى بعودةُ الأمورِ إلى نطاقِها الطبيعيِّ وتوجيه الدعم نحو المشاريعِ التنموية.



وحث وزير التخطيط والتنمية الادارية كافة الشركاء على يتعاملوا مع "عملية المناشدة الموحدة" على أنها جزء من عملية التخطيط الوطنية لتلبية الاحتياجات الفلسطينية، وبالتالي ضرورة ربطها بخطة التنمية الفلسطينية وخطة إعادة اعمار قطاع غزة.



واضاف بأن وزارته ستقوم بالعمل مع كافة الشركاء على مراجعة المشاريع التي وضعت ضمن "عملية المناشدة الموحدة" لهذا العام. وبما يضمن تبني الأسس سابقة الذكر، وأن لا تساهم المشاريع التي تنفذ ضمن "عملية المناشدة الموحدة" في زيادة الاعتمادية على المساعدات العينية أو المادية.



ومن جانبه اشار السيد ماكسويل غيلارد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى الانجازات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية، والمتمثلة في مساعيها لتنفيذ خطتها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكداً على أن عملية المناشدة الدولية الموحدة وجدت لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك لتغطية الاحتياجات التي تعجز عن تغطيتها بمفردها، منوهاً في السياق ذاته إلى أن المناشدة الموحدة هي تكملة للخطة الوطنية الفلسطينية. وثمّن دور الحكومة الفلسطينية لمناقشتها واقرارها اطلاق عملية المناشدة الموحدة للعام 2011.



وأضاف السيد غيلارد إلى أنه قد تم اعتماد خطوات عملية لتحسين مستوى الاستهدافات ونوعيتها، مشيراً إلى أنه قد تم رفع وتحسين الأداء ولا سيما فيما يتعلق بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكداً على أنه قد تم رفع درجة التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية الى أعلى مستوياتها، وكذلك فقد تم تطوير مستوى قياس عمليات استهداف الفئات الأقل حظاً.



وفي ختام حديثه عبر عن أمله بأن تنتهي الحاجة إلى التدخلات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية حال التوصل إلى حلول سياسية.