رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بمبادئ مدونة الشراكة مع القطاع الاهلي
نشر بتاريخ: 27/08/2010 ( آخر تحديث: 28/08/2010 الساعة: 07:57 )
رام الله -معا- في لقاء ضم عدد من ممثلي القطاع الاهلي مع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والذي جرى التطرق فيه الى واقع وافاق التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات العمل الاهلي الفلسطيني ، جرى التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات في عملية التنمية والمساهمة في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين دعما لصمودهم و بشكل خاص في القدس والمناطق المهمشة ، وفي هذا السياق اكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة برؤيا تشاركية تكاملية اساسها دعم واسناد المنظمات الاهلية من اجل ان تقوم بدورها بشكل فعال في عملية التنمية الاجتماعية وبناء مؤسسات دولة فلسطين المنشودة والقائمة على التزام الحكومة بأسس الديمقراطية وبمبادئ التعددية واحترام الحريات وحقوق الانسان وسيادة القانون حيث تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا ريئسيا في ارساء قواعد هذه الأسس والمبادئ.
كما اكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمبادئ الاساسية الناظمة للعلاقة بين الحكومة ومكونات المجتمع الاهلي على اساس من الشراكة و التكامل في ارساء قواعد البناء المؤسسي وانجاز مهام التحرر الوطني وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدودعام 1967.
من جانبهم اكد ممثلو المنظمات المشاركة في اطار اللقاء على المبادئ الرئيسية التي تشكل رؤيا المنظمات الاهلية في علاقتها بالحكومة وانطلاقا من ادراك اهمية الدور الذي تقوم به في هذا الاطار.
واشار عدد من ممثلي الفطاع الاهلي الى ان مبادئ سيادة القانون هي الاساس الناظم لهذه العلاقة ، وفي هذا الاطار فان قانون رقم واحد لعام 2000 الخاص بعمل الجمعيات الخيرية والمنظمات الاهلية يشكل قاعدة لذلك.
وجرى التأكيد على ضرورة تطوير لوائح منظمة لهذا القانون متوافقة مع روحه، كما جرى الاشارة الى ضرورة الحفاظ على استقلالية دور المؤسسات الاهلية وبما يضمن توفير المناخات الايجابية للحوار و يكفل تحقيق أعلى قدر من التعاون والتكامل مع القطاعات الحكومية دون المساس بحق هذه المؤسسات في مساءلة الحكومة .
وجرى التطرق الى الحالة التي يشهدها المجتمع في هذه المرحلة والصعوبات التي تعيق العمل الاهلي بسبب بعض الانتهاك لحرية التجمع والتنظيم وصون حرية الرأي والتعبير، خاصة ما جرى يوم الاربعاء الماضي، عندما تعرض مؤتمر الاطراف الفلسطينية المعارضة لاستئناف المفاوضات لأحداث مؤسفة ومرفوضة. وتم التأكيد على ضرورة العمل بشكل حازم لمنع تكرارها، وبما يضمن ارساء قواعد الممارسة الديموقراطية، ومبادئ سيادة القانون وحرية الرأي والتعددية السياسية لمكونات المجتمع المختلفة.
وفي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على اهمية استمرار عملية الحوار لتطوير اليات مناسبة لمأسسة العلاقة بين منظمات المجتمع الاهلي والحكومة و تطوير مضامين مدونة الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الاهلي لبلورة برامج عمل أكثر تحديدا من اجل المساهمة في خلق مناخ ايجابي يمكن كافة الاطراف للانخراط بعملية تنمية فاعلة تساهم في تمكين المجتمع وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات وانجاز مهمات التحرر الوطني وبناء دولة فلسطين ذات السيادة.
