مذكرة نيابية أردنية تطالب بايقاف صفقة امنية للتليفون المحمول

عمان- معا- تقدم 31 نائبا بمجلس النواب الاردنى بمذكرة نيابية تطاِلب فيها الحكومة بإيقاف بيع شركة أمنية للاتصالات الهاتفية المحمولة حتى يتم إنصاف الحكومة بأخذ الحصة الحقيقية لثمن الرخصة واستيفاء بدل الإعفاءات الجمركية التي منحت للشركة ومعاقبة كل من يثبت انه تهاون في المال العام.

وكان قد اعلن عن صفقة بيع 96 فى المائه من أسهم شركة أمنية للهواتف المتنقلة
مطلع الأسبوع الماضى إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية / بتلكو /
والتى أثارت جدلا واسعا في أوساط خبراء سوق الاتصالات فى الاردن من حجم الصفقة بعقد مقارنات بين قيمة بيع هذه الأسهم التي بلغت 415 مليون دولار، وبين الرسوم التي تقاضتها الحكومة قبل نحو عامين مقابل ترخيص الشركة والتي لم تتجاوز ستة ملايين دولار.

ورأى خبراء أن آليات منح التراخيص أضاعت على الخزينة الاردنية إيرادات مفقودة
لجهة الفرق الشاسع بين سعر بيع شركة أمنية ورسوم ترخيصها قبل سنتين، فيما طالب آخرون ومسئولون سابقون بمراجعة شروط الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يقدر حجمه بنحو 5ر2 مليار دينار
واعتبر متخصصون أن الحكومة أضاعت فرصة جني 88 مليون دينار قيل إن شركتي فاست لينك وموبايلكم عرضتاها مقابل تأجيل ترخيص مشغل ثالث" في سوق الاتصالات.
يذكر ان عدد مشتركي خدمة المحمول فى الاردن منذ بداية العقد الجاري تضاعف نحو 37 مرة وتزايدت إيرادات مشغلي الخدمة بشكل مضطرد منذ ذلك الوقت الذي شهد دخول المنافسة الى السوق ليصل إجمالي الإيرادات السنوية التراكمية لهذا القطاع حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 8 ر1 بليون دينار / ما يعادل اكثر من مليارى دولار /وتزايدت إيرادات سوق الخلوي المحلية مع دخول المنافسة في السوق المحلية وانتشار الخدمة، إذ دخلت الشبكة الخلوية الثانية "موبايلكم" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الأردنية في العام 2000، وتبعتها شركات "اكسبرس" التي تقدّم خدمات الراديو المتنقل وبدأت عملها عام 2004 وشركة أمنية التي بدأت عملها العام الماضي.