الحموري :بلدية الاحتلال تتخلى عن مسؤوليتها في الأحياء المقدسية

القدس-معا- قال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن بلدية الاحتلال وعبر دوائها المختلفة بدأت مؤخرا بتطبيق سياسة التخلي عن مسئولياتها في الأحياء المقدسية التي عزلها جدار الفصل العنصري.

وقال المركز في تقرير له أن إدارة المعارف في البلدية وزعت بيانا مؤرخا في السادس والعشرين من تموز الماضي على أولياء أمور الطلبة سكان تلك الأحياء والذين يتلقون خدمات عامة تقدمها البلدية ، ومنها تأمين حافلات لنقل التلاميذ المعوقين سمعيا ونطقيا تفيد بأن البلدية واعتبارا من العام الدراسي الجديد لن يكون بمقدورها تأمين تلك المواصلات لأبنائهم، علما أن هؤلاء التلاميذ يتلقون دروسا وتأهيلا خاصا في مراكز سمعية تابعة للبلدية داخل المدينة المقدسة، ما سيضع عقبات كبيرة أمامهم في مواصلة تلقي هذه الدروس، وحرمانهم منها، جراء القيود المفروضة على حركة التنقل على حواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية التي تحاصر المدينة. وأشار المركز إلى أنه تلقى اليوم الاثنين شكوى من العائلات المتضررة مرفقة بنص كتاب مرسل إليهم من قبل إدارة المعارف الإسرائيلية يبلغهم بقرار البلدية بهذا الشأن.

وقال زياد الحموري مدير مركز القدس أن الإجراء الإسرائيلي الجديد يعني تطبيق ما ورد في المذكرة الجوابية التي بعثتها البلدية إلى الدائرة القانونية في المركز ومفادها أن البلدية ستواصل جباية الضرائب من سكان الأحياء المقدسية التي عزلها جدار الفصل العنصري، غير أنها ليست مسئولة عن معاناة سكان تلك الأحياء بسبب إجراءات التفتيش المشددة التي يخضعون لها على الحواجز ونقاط التفتيش التي تحاصر المدينة.وأضاف:" لكن هذا لا يعفي البلدية ولن يعفيها من مسئولياتها، محذرا من عواقب هذه السياسة ونتائجها على التلاميذ وعائلاتهم، في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ومنها مركز القدس وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل على المخاطر التي تهدد قطاع التعليم في القدس، ووجود أكثر من عشرة آلاف تلميذ على الأقل دون إطار تعليمي.، في حين أن المئات من التلاميذ من ذوي الإعاقات سيواجهون ضغوطا إضافية كبيرة بسبب حرمانهم من حقهم في التعلم والالتحاق بمدارس تأهيل خاص من إعاقاتهم السمعية والنطقية والحركية.

وكان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تلقى الشهر الماضي ردا من المستشار القضائي لبلدية الاحتلال في القدس بخصوص الشكوى المقدمة من قبل مواطنين مقدسيين يقطنون خارج الجدار في الأحياء الواقعة ضمن الخارطة الهيكلية للبلدية بشأن معاناتهم بفعل حواجز التفتيش ونقاط العبور، وإعاقة حرية حركتهم وتنقلهم.

وأكدت البلدية في مضمون ردها تمسكها بجباية الضرائب من المقدسيين سكان تلك المناطق، لكنها تعتبر نفسها غير مسئولة عن معاناتهم على نقاط التفتيش، بادعاء أن ترتيبات الدخول والخروج عبر الحواجز ونقاط التفتيش هي من مسئولية الجيش.

وقد جاء في رد داني ليفمان المحامي المسئول عن القضايا الجنائية و الإدارية في البلدية ما يلي:
1). أ- كل ما يتعلق في جدار الأمن والذي يقع تحت سيطرة بلدية القدس، فقد حدد بواسطة وزارة الدفاع، وهكذا الأمر أيضا بالنسبة للمعابر موقعها وطريقة إدارتها.

ب- ليس لبلدية القدس صلاحية أو إمكانية لتحديد الطريقة التي يفحص فيها العابرون أو الناس الذين يمرون من المعبر وخاصة معبر قلنديا ، وبهذا العدد عليك التوجه لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي .

ج- ونفس الشيء فيما يتعلق بموضوع حرية التنقل لسكان الذين يسكنون خلف جدار الأمن.

2). صحيح بأن بلدية القدس تواجه مشاكل بتنفيذ واجباتها وصلاحياتها بالمناطق التي تقع خلف الجدار ولكن وحسب القانون وتوجيهات نائب العام للدولة فعلى البلدية أن تواصل عملها بما في ذلك إعطاء خدمات صحية وغيرها وتنفيذ قانون التخطيط والبناء وتطبيق قوانين البلدية في هذه المناطق.

3). في الفترة الأخيرة تم تحديد نظام بواسطة الجيش لتنسيق العمل ما بين جيش الدفاع الإسرائيلي والبلدية بمنطقة كفر عقب.

4). بلدية القدس تقدم لتلك المناطق خدمات في مجال النظافة البيئة التحتية, التربية, الصحة مثل باقي المناطق بالبلد.

وتعمل البلدية بالتنسيق مع شرطة إسرائيل والأجهزة الأمنية بالمنطقة. خدمات النظافة وجمع النفايات تتم بواسطة مقاولين حتى في شهر (مايو) الأخير خصص قسم الصحة 16 حاوية نفاية بالتنسيق مع ممثلين المناطق ومراكز الجماهيرية. خدمة الإطفاء والإتقان تعطى بشكل دوري بحسب الحاجة
ولهذا فعلى البلدية أن تستمر بعملية جباية الأرنونا في الوقت الذي تستمر فيه بإعطاء خدمات كما ذكر من قبل.

وكان المحامي سامر سليمان من الدائرة القانونية في المركز طلب من البلدية في مذكرة رسمية بعثها باسم المركز تقديم تفسير حول الطريقة التي يعامل بها المقدسيون على المعابر ونقاط التفتيش رغم أنهم كسكان مدينة القدس و معترف بهم من قبل التأمين الوطني و مسجلين بمسجل السكان لدى وزارة الداخلية حيث يتعرضون ذهاباً من بيوتهم إلى داخل المدينة و إيابا بشكل متواصل منذ إقامة هذا الجدار وبناء المعبر إلى معاناة و ألم و عناء شديد ناتج عن التأخيرات و الإعاقات الناتجة عن تفتيشهم و تعمد تأخيرهم حسب مزاج الجنود و ليس وفق أنظمة و قوانين مرئية ثابتة.

وجاء في نص المذكرة: "عليكم التوضيح لكي يمارس هؤلاء السكان حياتهم الطبيعية كباقي البشر عليهم من اجل الذهاب إلى أعمالهم او منازلهم الخ... يجبرون و بشكل الزاني العبور بواسطة معبر قلنديا حيث يفرض على كل رب عائلة إنزال ركاب السيارة من اجل الفحص الجسدي و هكذا هو الحال لكل سائق و ركاب المركبة، وطالبها بتحديد موقفها اتجاه هؤلاء السكان.

وتساءلت المذكرة:
أ‌)لماذا اعتادت البلدية جباية الارنونا و الضرائب الأخرى المفروضة على هؤلاء السكان بينما تتجاهل الوضع الذي يعيشه هؤلاء و المعاناة الناتجة عن بناء الجدار.
ب‌)كيف تنوي بلدية القدس أن تتعامل مع هذه المشكلة، وهل ستقترح حلولاً لمشاكل هؤلاء السكان الذين قضي مصيرهم رغماً عنهم.
ت‌)هل ستعنى بلدية القدس بعلاج مشاكل هؤلاء السكان فيما يتعلق بحرية الحركة و التنقل أم ستواصل تجاهل حقوقهم؟!

وختمت المذكرة بالقول:" نتيجة هذا الوضع و بسبب بناء الجدار، فإن قسماً كبيراً جداً من سكان هذه المناطق و هم من أصحاب الإمكانات المادية كانوا قد نقلوا مكان إقامتهم من داخل البلد ليمنعوا عن أنفسهم مواصلة المعاناة .