مجلس نقابة الموظفين يرفض قرار الحكومة سحب السيارات ويصفه بغير القانوني

رام الله - معا - قال بسام زكارنة - رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة قرر رفض تنفيذ قرار الحكومة بشإن تسليم السيارات وذلك لعدم قانونيته .

واضاف زكارنة : ان الحكومة تسرعت بقرارها ولم يتم اجراء اي حوار او نقاش مع النقابة او مع الجهات القانونية . وان لهذا القرار انعكاسات سلبية على بناء المؤسسة ومستقبل السلطة ونطالب الحكومة باجتماع مع النقابة .

جاء ذلك في ختام اجتماع اليوم لجميع ممثلي الوزارات والمحافظات في رام الله تم خلاله مناقشة عدة قضايا هامة منها خطة اصلاح قانون التقاعد، تدوير المدراء العامين ، قانون النقابات ، قرار سحب السيارات الحكومية ، قرار تعديل ترقيات الفئة العليا من A4-A3 ، دعم صندوق الرئيس محمود عباس لطلبة لبنان.

وبين زكارنة ان المجلس قرر بالاجماع دعم الرئيس ابو مازن في توجهه للمفاوضات المباشرة ودعا العالم الى الزام اسرائيل بوقف الاستيطان ، وتحديد مرجعيات ، وتحديد سقف زمني لذلك مطالبين الرئيس الانسحاب فوراً من المفاوضات في حال استمرار اسرائيل بعدم الالتزام بذلك.

وقال زكارنة ان مجلس النقابة حيا الرئيس ابو مازن على قراره بانشاء صندوق دعم الطالب اللبناني وقرر التبرع بنسبة 1% من رواتب الموظفين لصالح هذا الصندوق .

واضاف زكارنة ان المجلس اصدر بيان شامل حول كافة المواضيع واتخذ القرارات التالية :

1.ان مجلس النقابة يدعو الحكومة لمحاربة الفساد وسحب السيارات من اي فاسد دون التعميم حيث ان اغلبية الموظفين شرفاء ووطنين ودعا الوزراء لعدم توزيع السيارات عشوائيا وفق مصالحهم وخدمة ممالكهم .

2.يرفض المجلس قرار الحكومة المتسرع وغير المدروس والمخالف للقانون والنظام الذي يمس الحقوق المكتسبة للموظفين بسحب السيارات من جميع الموظفين ما دون الوكيل ودعا جميع الموظفين لعدم الالتزام به تحت شعار رفض سياسة العقاب الجماعي.

3.يرفض المجلس ما سمى خطة اصلاح قانون التقاعد ومطالبة الحكومة بالحوار مع اعضاء المجلس التشريعي والنقابات ورفع نسبة التقاعد للموظف من 2% الى 3% وعدم الغاء التقاعد المبكر وشراء سنوات الخدمة وصرف المكافاة لنهاية الخدمة.

4.يرفض المجلس اتخاذ اي قرار بشان قانون تنظيم العمل النقابي دون انهاء الحوار مع النقابات وفي ظل تغييب متعمد لاعضاء التشريعي .

وقال زكارنة ان محاولات عديدة قام بها المجلس للالتقاء والاجتماع برئيس الوزراء ولكن دون جدوى وهذه ليست المره الاولى حيث ان الاتصال برئيس مجلس الامن اسهل من الاتصال بمدير مكتب رئيس الوزراء الذي لا يجيب على هاتفه داعيا رئيس الوزراء للاجتماع بمجلس النقابة لوضع الية تساهم في دعم السلطة الوطنية ومعالجة العجز في الاموال ووضع اليات فعلية لترشيد النفقات وزيادة الدعم.

واضاف زكارنة ان قرار سحب السيارات قرار متسرع وقد ولد ميتاً لانه بفتقد للسند القانوني وكذلك دون وضع آليات منطقية لاستمرار عمل المؤسسات حيث ان جميع دول العالم تعطي المستويات المحددة سيارات .

وبين زكارنة ان هذا القرار يتندرج في القرارات لاستعراضيه للحكومة وخاصة ان المعلومات التي قدمت غير صحيحة حول المبالغ التي يتم توقيرها وإعداد السيارات وعدم شمولها لعائلات الوزراء وبناءهم وانما فقط من يعملوا .

وقال زكارنة :ان عدد السيارات الموجودة لدى السلطة هي 6200 سيارة منها 4800 للعسكريين واخرى تم استثناءها واخرى مخصص فعلا للحركة والحديث فقط عن سحب 350 سيارة مبيننا ان جميع الوزارات تعاني من نقص وبعضها لا توجد فيها اكثر من سيارتين باستثناء وزارة المالية التي لديها 189 سيارة ؟.

وقال زكارنه: ان المجلس يستهجن تصريحات رئيس الوزراء بموافقته على اعتبار ان كل من لديه سيارة فاسدا ويجب سحبها منه علما ان 75% من السيارات وزعت بقراره شخصيا وخاصة في وزارة المالية ويتحدث عن ترحيب شعبي دون وجود أي حركة او راي من الشعب سوى من جهة ومؤسسة واحدة غير مهنية.مما يؤكد عدم صحة المبالغ التي يتم الحديث عنها حول التوفير لبناء مدارس او غيره ولم يتم التطرق الى حاجة الوزارات من تعينات جديدة السائقين وانعكاسها على اداء المسؤولين الذين ظلموا؟؟وتسال زكارنه اذا كان المقصود تقشفا فلماذا المواكب لرئيس الوزراء ؟؟ولماذا سيارات مصفحة ب 600000 الف دولار ؟؟؟ والتي لوحدها تبني عشرات العيادات الطبية.

واكد زكارنة ان المجلس جاهز لاي دعوة للتقشف سواء بسحب سيارات او تبرع من الرواتب وان يشمل هذا جميع الوزراء ومواكبهم وعائلاتهم مبينا ان الحكومة تقوم شهرياً بصرف مكافأة "لبعض المتنفذين في وزارة المالية تعادل المبالغ التي يتم الحديث عنها". على حد قوله .